سه‌شنبه، ۲ آذر ۱۳۸۹
روز جهانی منع خشونت بر زنان - از50سال پیش تا به امروز
روز ۲۵ نوامبر سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. "جرم" این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.
در راستای همین تصمیم ، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوان آن بود: " زنان، صلح و امنیت". محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند.
در ۹ سال گذشته، روز ۲۵ نوامبر مناسبتی بوده هم برای روشنگری و بسیج افکار عمومی و هم برای تاکید بر لزوم تصویب و اجرای تدابیری که راه تحقق قطعنامه یادشده را بگشایند و دامنه و ضریب خشونت علیه زنان را بیش از پیش کاهش دهند. تظاهرات و راهپیمایی، ارائه و معرفی طرح‌ها و راه‌کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... از جمله اجزای کارزارهای زنان دراین روز بوده‌اند. این کارزارها بسته به شرایط هر کشور، بر موضوعی خاص متمرکز بوده است.
تجاوز جنسی، جنایت علیه بشریت
امسال از مدتها قبل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان در جنگ بسیار بالا گرفت. در ۱۳ سال گذشته تنها در جمهوری کنگو دویست هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. حساسیت های فزاینده روی این مسئله باعث شد که سازمان ملل، خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند.
سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل از این پس فعالیت‌های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می‌دهند. حمایت‌های دارویی، روانپزشکی، حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک‌هاست.
این سازمان‌ها هم‌زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می‌کنند. فعالان حقوق زنان معتقدند تعقیب و محاکمه عاملان تجاوز، شاه‌کلید پیشگیری از وقوع آن است.
در همین راستا بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داده تا نقض حقوق بشر در کنگو، سودان و چاد را بررسی کند. این کمیته پیش از هر چیز باید به موارد خشونت جنسی بپردازد.
تجاوز در ایران
در ایران با وقایع پیش‌آمده پس از انتخابات و فاش شدن تجاوز جنسی در زندان‌ها، این مسئله پررنگ شد. پس از نامه‌های مهدی کروبی در این زمینه و پخش فیلم‌هایی از قربانیان تجاوز جنسی در اینترنت، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و زنان بیش از پیش فعال شدند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در همان زمان اعلام کرد که تجاوز جنسی چه در زمان جنگ و چه در زمان درگیری‌های خیابانی مصداق جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید مورد پیگرد قرار گیرند.
مسئله تجاوز به زنان البته تنها محدود به دستگیرشدگان اعتراضات پس از انتخابات نیست. در روز ۱۳ آبان در حالی که هزارها نیروی پلیس و امنیتی در مرکز شهر تهران در حال پراکنده کردن مخالفان دولت با باتوم و گاز اشک‌آور بودند، در قیامدشت در جنوب شرقی تهران، ۶ مرد در یک خودرو به زنی تجاوز کردند. این ماجرا به مجلس نیز کشیده شد اما هنوز اعلام نشده که عاملان آن چه کسانی بودند و آیا مجازات عادلانه خواهند شد یا نه.
خشونت علیه زنان در ایران: قوانین مقصرند یا فرهنگ؟
گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند، اما قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را هم در تشدید این نوع خشونت و نیز ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن، به شدت تأثیرگذار می‌دانند. به بیان دیگر، قوانین و مقررات می‌توانند راه را برای تحولات فرهنگی و بینشی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ و تشدید مناسبات عقب‌مانده شوند. به گفته‌ی بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران، شماری از قوانین وضع‌شده در ایران در دهه‌های اخیر، عملاً بر ابعاد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان افزوده‌اند و تشدید خشونت علیه آنان را بیش از گذشته دامن زده‌اند.
به ویژه در قوانین مجازات اسلامی مثل شلاق زدن، سنگسار و دستگیری‌های مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوه‌ی رفتار با زنان خشونت‌آمیزتر است. در دستگاه‌های دولتی و قضایی، با زن به عنوان موجودی فرودوست رفتار می‌کنند. قتل‌های ناموسی که قبل از انقلاب عموماً در استان‌های جنوبی و غربی روی می‌داد اینک در شهرهای بزرگ و تهران نیز مشاهده می‌شود. فعالان حقوق زنان در ایران، علت این امر را کنترل مرد بر زن و کنترل برادر بر خواهر و پدر بر دختر می‌دانند که قوانین و مقررات موجود آن را تقویت و نهادینه کرده است.
فعالان زنان از چند سال پیش، عمده تلاش‌خود را بر آگاهی‌دادن به زنان و نیز تغییر قوانین تبعیض‌آمیز متمرکز کرده‌اند. قوانینی که کشتن زن به دلیل داشتن رابطه با مرد دیگر، اجبار زن به برقراری رابطه جنسی با شوهر، کتک زدن زن توسط شوهر، محدودکردن رفت و آمدهای او، منع زن از ادامه تحصیل و کار، جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت‌های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.
۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.
در راستای همین تصمیم ، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوان آن بود: " زنان، صلح و امنیت". محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند.
در ۹ سال گذشته، روز ۲۵ نوامبر مناسبتی بوده هم برای روشنگری و بسیج افکار عمومی و هم برای تاکید بر لزوم تصویب و اجرای تدابیری که راه تحقق قطعنامه یادشده را بگشایند و دامنه و ضریب خشونت علیه زنان را بیش از پیش کاهش دهند. تظاهرات و راهپیمایی، ارائه و معرفی طرح‌ها و راه‌کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... از جمله اجزای کارزارهای زنان دراین روز بوده‌اند. این کارزارها بسته به شرایط هر کشور، بر موضوعی خاص متمرکز بوده است.
تجاوز جنسی، جنایت علیه بشریت
امسال از مدتها قبل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان در جنگ بسیار بالا گرفت. در ۱۳ سال گذشته تنها در جمهوری کنگو دویست هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. حساسیت های فزاینده روی این مسئله باعث شد که سازمان ملل، خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند.
سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل از این پس فعالیت‌های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می‌دهند. حمایت‌های دارویی، روانپزشکی، حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک‌هاست.
این سازمان‌ها هم‌زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می‌کنند. فعالان حقوق زنان معتقدند تعقیب و محاکمه عاملان تجاوز، شاه‌کلید پیشگیری از وقوع آن است.
در همین راستا بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داده تا نقض حقوق بشر در کنگو، سودان و چاد را بررسی کند. این کمیته پیش از هر چیز باید به موارد خشونت جنسی بپردازد.
تجاوز در ایران
در ایران با وقایع پیش‌آمده پس از انتخابات و فاش شدن تجاوز جنسی در زندان‌ها، این مسئله پررنگ شد. پس از نامه‌های مهدی کروبی در این زمینه و پخش فیلم‌هایی از قربانیان تجاوز جنسی در اینترنت، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و زنان بیش از پیش فعال شدند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در همان زمان اعلام کرد که تجاوز جنسی چه در زمان جنگ و چه در زمان درگیری‌های خیابانی مصداق جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید مورد پیگرد قرار گیرند.
مسئله تجاوز به زنان البته تنها محدود به دستگیرشدگان اعتراضات پس از انتخابات نیست. در روز ۱۳ آبان در حالی که هزارها نیروی پلیس و امنیتی در مرکز شهر تهران در حال پراکنده کردن مخالفان دولت با باتوم و گاز اشک‌آور بودند، در قیامدشت در جنوب شرقی تهران، ۶ مرد در یک خودرو به زنی تجاوز کردند. این ماجرا به مجلس نیز کشیده شد اما هنوز اعلام نشده که عاملان آن چه کسانی بودند و آیا مجازات عادلانه خواهند شد یا نه.
خشونت علیه زنان در ایران: قوانین مقصرند یا فرهنگ؟
گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند، اما قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را هم در تشدید این نوع خشونت و نیز ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن، به شدت تأثیرگذار می‌دانند. به بیان دیگر، قوانین و مقررات می‌توانند راه را برای تحولات فرهنگی و بینشی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ و تشدید مناسبات عقب‌مانده شوند. به گفته‌ی بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران، شماری از قوانین وضع‌شده در ایران در دهه‌های اخیر، عملاً بر ابعاد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان افزوده‌اند و تشدید خشونت علیه آنان را بیش از گذشته دامن زده‌اند.
به ویژه در قوانین مجازات اسلامی مثل شلاق زدن، سنگسار و دستگیری‌های مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوه‌ی رفتار با زنان خشونت‌آمیزتر است. در دستگاه‌های دولتی و قضایی، با زن به عنوان موجودی فرودوست رفتار می‌کنند. قتل‌های ناموسی که قبل از انقلاب عموماً در استان‌های جنوبی و غربی روی می‌داد اینک در شهرهای بزرگ و تهران نیز مشاهده می‌شود. فعالان حقوق زنان در ایران، علت این امر را کنترل مرد بر زن و کنترل برادر بر خواهر و پدر بر دختر می‌دانند که قوانین و مقررات موجود آن را تقویت و نهادینه کرده است.
فعالان زنان از چند سال پیش، عمده تلاش‌خود را بر آگاهی‌دادن به زنان و نیز تغییر قوانین تبعیض‌آمیز متمرکز کرده‌اند. قوانینی که کشتن زن به دلیل داشتن رابطه با مرد دیگر، اجبار زن به برقراری رابطه جنسی با شوهر، کتک زدن زن توسط شوهر، محدودکردن رفت و آمدهای او، منع زن از ادامه تحصیل و کار، جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت‌های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.
نویسنده :دویچه وله
