قتل ناموسی یک آسیب اجتماعی فراموش نشدنی ;تحليلى
از مرگ جانگداز دعا خليل اسودثريا فلاح
باوجود گذشت سالها از قتل "دعا"هنوز زنان آگاه و معترض به یاد او و در ضدیت با آنچه بر سر وی آمد می نویسند واقدام به برگزاری مراسم و سمینار می کنند و گاهآ به یاد او شمع روشن می کنند، تا بدینوسیله به همگان بیاموزند، که ما فراموش نمی کنیم ؛و با آن در جدالیم.
تاریخچه
در اوايل آوريل ٢٠٠٧ يك دختر ١٧ ساله به نام "دعا خليل اسود" از يك خانواده يزيدى اهل بشيقە نينوا نزديك موسل از توابع استانهای شمال شرقى عراق، به طور وحشيانەیی توسط چندين مرد ازافراد خانواده و طايفه اش به وسيله پرتاب سنگ و بلوك و در زير ضربات لگدافراد خانواده خودجان سپرد.در تصاوير ويديويى مردان زيادى در اطراف يك دختر بچه كه خود را مانند يك جنين جمع كرده است به صورت دايره وار حلقه زده اند و با لگد و مشت او را بر زمين مى اندازند. پس از دقايقى يك بلوك بزرگ دست به دست چرخيده و يكى از مردان آن را به طرف او پرتاب مى كند. اين ويديو به سرعت از یک تلفن دستى به تلفن دستى دیگرفرستاده شد ؛ و به سرعت در همه جا پخش گرديد ؛ و بر روى سايت هاى اينترنتى به صورت يك خبر مهم در آمد و باعث كشمكش و اختلاف ميان يزيديان و مسلمانان گشت. به دنبال اين حادثه مسلمانان از اين موضوع بر ضد يزيدى ها استفاده كردند ؛ وقتل آنان را واجب اعلام نمودند ؛ و مسئوليت مرگ ٢٣ نفر كارگر يزيديى را كه باهم از سر كار برمى- گشتند به عهده گرفتند.
جريان اين حادثه كه توسط يك تلفن همراه فيلمبردارى شده بود، ابتدا ازطريق اينترنت در معرض دید همگان قرارگرفت ؛ و اكنون که برروی بسیاری ازوب سايتهاى جهان موجود است ،موج وسيعى از اعتراض هزاران گروه و سازمان طرفدار حقوق زنان و مخالفان با خشونت عليه زنان را برانگيخت.
پس از اين فاجعه اعتراضات زيادى از جانب سازمانها و گروههاى مختلف زنان صورت گرفت و در شهرهاى مختلف كوردستان كه زير نظر حكومت منطقەیی كوردستان قرار دارد ، تظاهرات وسيعى به سمت پارلمان صورت گرفت ، كه در نتيجه آن پارلمان كوردستان به انتشاراطلاعيه رسمى اقدام کرد؛ و جانشين رياست پارلمان كوردستان ضمن حمايت از اعتراض تظاهر كنندگان و ابراز تآسف و انزجار از اين فاجعه براى پيگيرى موضوع و همينطور تصويب قوانين دفاع از زنان ابراز آمادگى كرد. نيروهاى انتظامى كوردستان كه تحت نام آسايش از آنان اسم برده مى شود ،در چند هفته تعدادى از عوامل اين جنايت را دستگير نمودند؛همچنين بلافاصله پس از پخش اين خبر هولناك دولت منطقه اى كوردستان(حكومت اقليم كوردستان) ضمن صدور اعلاميه رسمى كه توسط سخنگوى دولت اعلام شد ضمن انزجار شديد از اين جنايت و اعلام آن به عنوان يك تراژدى ملى به فعاليت هاى انجام شده توسط نهادهاى دولت در خصوص مبارزه با خشونت عليه زنان اشاره كرد و اعلام نمود كه عوامل مستقيم و غير مستقيم اين جنايت در زودترين زمان ممكن به مجازات خواهند رسيد و رسمآ از دولت مركزى عراق براى همكارى درجهت جلوگيرى از قتل زنان اعلام اقدام كرد.وى همچنين اعلام نمود كه تا كنون در دادگاه اربيل ٢٩ نفر در همين ارتباط با قتل ناموسى مجازات شده اند ؛ودردهوك اين رقم ١١نفر است، همچنين١٧نفر در دادگاه اربيل و ٧نفر در دادگاه دهوك منتظر حكم دادگاه هستند..خبرگزارىCNN در برنامه ٣٦٠ روز، بيستم ماه مى از دستگيرى چهار نفرازعوامل قتل دعا كه دو نفر از آنان جزو خانواده دعا هستند خبر داد.همچنين در كوردستان كمپينى عليه اعما ل وحشيانه ضد زن صورت گرفته و مدافعان و فعالان مسايل زنان بر حركت جمعي عليه قتل ناموسي و هرگونه اعمال خشونت دست زده اند.
در اوايل آوريل ٢٠٠٧ يك دختر ١٧ ساله به نام "دعا خليل اسود" از يك خانواده يزيدى اهل بشيقە نينوا نزديك موسل از توابع استانهای شمال شرقى عراق، به طور وحشيانەیی توسط چندين مرد ازافراد خانواده و طايفه اش به وسيله پرتاب سنگ و بلوك و در زير ضربات لگدافراد خانواده خودجان سپرد.در تصاوير ويديويى مردان زيادى در اطراف يك دختر بچه كه خود را مانند يك جنين جمع كرده است به صورت دايره وار حلقه زده اند و با لگد و مشت او را بر زمين مى اندازند. پس از دقايقى يك بلوك بزرگ دست به دست چرخيده و يكى از مردان آن را به طرف او پرتاب مى كند. اين ويديو به سرعت از یک تلفن دستى به تلفن دستى دیگرفرستاده شد ؛ و به سرعت در همه جا پخش گرديد ؛ و بر روى سايت هاى اينترنتى به صورت يك خبر مهم در آمد و باعث كشمكش و اختلاف ميان يزيديان و مسلمانان گشت. به دنبال اين حادثه مسلمانان از اين موضوع بر ضد يزيدى ها استفاده كردند ؛ وقتل آنان را واجب اعلام نمودند ؛ و مسئوليت مرگ ٢٣ نفر كارگر يزيديى را كه باهم از سر كار برمى- گشتند به عهده گرفتند.
جريان اين حادثه كه توسط يك تلفن همراه فيلمبردارى شده بود، ابتدا ازطريق اينترنت در معرض دید همگان قرارگرفت ؛ و اكنون که برروی بسیاری ازوب سايتهاى جهان موجود است ،موج وسيعى از اعتراض هزاران گروه و سازمان طرفدار حقوق زنان و مخالفان با خشونت عليه زنان را برانگيخت.
پس از اين فاجعه اعتراضات زيادى از جانب سازمانها و گروههاى مختلف زنان صورت گرفت و در شهرهاى مختلف كوردستان كه زير نظر حكومت منطقەیی كوردستان قرار دارد ، تظاهرات وسيعى به سمت پارلمان صورت گرفت ، كه در نتيجه آن پارلمان كوردستان به انتشاراطلاعيه رسمى اقدام کرد؛ و جانشين رياست پارلمان كوردستان ضمن حمايت از اعتراض تظاهر كنندگان و ابراز تآسف و انزجار از اين فاجعه براى پيگيرى موضوع و همينطور تصويب قوانين دفاع از زنان ابراز آمادگى كرد. نيروهاى انتظامى كوردستان كه تحت نام آسايش از آنان اسم برده مى شود ،در چند هفته تعدادى از عوامل اين جنايت را دستگير نمودند؛همچنين بلافاصله پس از پخش اين خبر هولناك دولت منطقه اى كوردستان(حكومت اقليم كوردستان) ضمن صدور اعلاميه رسمى كه توسط سخنگوى دولت اعلام شد ضمن انزجار شديد از اين جنايت و اعلام آن به عنوان يك تراژدى ملى به فعاليت هاى انجام شده توسط نهادهاى دولت در خصوص مبارزه با خشونت عليه زنان اشاره كرد و اعلام نمود كه عوامل مستقيم و غير مستقيم اين جنايت در زودترين زمان ممكن به مجازات خواهند رسيد و رسمآ از دولت مركزى عراق براى همكارى درجهت جلوگيرى از قتل زنان اعلام اقدام كرد.وى همچنين اعلام نمود كه تا كنون در دادگاه اربيل ٢٩ نفر در همين ارتباط با قتل ناموسى مجازات شده اند ؛ودردهوك اين رقم ١١نفر است، همچنين١٧نفر در دادگاه اربيل و ٧نفر در دادگاه دهوك منتظر حكم دادگاه هستند..خبرگزارىCNN در برنامه ٣٦٠ روز، بيستم ماه مى از دستگيرى چهار نفرازعوامل قتل دعا كه دو نفر از آنان جزو خانواده دعا هستند خبر داد.همچنين در كوردستان كمپينى عليه اعما ل وحشيانه ضد زن صورت گرفته و مدافعان و فعالان مسايل زنان بر حركت جمعي عليه قتل ناموسي و هرگونه اعمال خشونت دست زده اند.
پس از
حادثه دلخراش این قتل قوانین به شکل سختگیرانه تری بر ضد قتلهای ناموسی در اقلیم کردستان اجرا شد. اما گزارش
این حوادث در آنجا و سایر مناطق جهان بالاخص خاورمیانه با شدت بیشتری مورد توجه
قرار می گیرد ؛ درایران هنوز پس از گذشت سالها مبارزه فعالان حقوق زنان ،اما
قوانین ضد زن هنوز وجود دارد .
چه می توان کرد؟
من فکر می کنم که در هر جا که کار می کنیم بايست بر نكات زيربه طور عمده مورد تآكيد کنیم:
١-دستگيرى عاملان جنايت
٢-غير قانونى كردن قتل ناموسى
٣-شناسايى قتل ناموسى به عنوان يك جنايت
٤- مجازات برابر با قانون قتل ناموسى به عنوان جنايت فردى و جمعى
٥-محدود كردن قدرت و نفوذ سران قبايل و شيوخ منطقه كه نقش زيادى در گسترش اين بي قانونى عليه زن دارند
٦- ايجاد امكانات مناست براى آگاهى دادن به مردم بلاخص مردان در تمام سطوح در جهت آگاهى دادن و روشنگرى آنان براى ضديت با خشونت و قتل ناموسى
٧-تلاش در جهت جدايى دين از سياست و محدود كردن دست سران مذاهب مختلف كه با برقرارى و اجراى قوانين سختگيرانه ضد خشونت مخالف اند.
تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمانهاى مترقى و حقوق زنان در جهت كاهش اذيت و آزار زنان درمحيط خانواده و از سويى جلوگيرى از قتل زنان تحت لواى ناموس هر روز گسترش بيشترى پيدا می كند.
اين اتفاقات در حالى صورت مىگيرد، كه حقوق بشر و سازمانهاى مترقى و فعالان حقوق بشر به دستاوردهاى فراوانى براى مبارزه با خشونت عليه زن رسيده اند. تلاش مدافعان حقوق بشر و جقوق زنان درمحيط خانواده و از سويى جلوگيرى از قتل زنان تحت لواى قتلهاى ناموسى هرروز گسترش بيشتري پيدا مىكند ؛ وتلاش مى كنند ، كه با گسترش مبارزه عليه آزار زن شيوه هاى محتلف غير انسانى و وحشيانه قتل زنان به بهانه ناموس و افتخار خانوادگى و قبيله اى را از ميان بردارند. (مجازات وحشيانه قتل ناموسى زمانى صورت مي گيرد كه اعضاى خانواده،يكى از وابستگان كه در تمام موارد قربانيان زنان هستند، را به بهانه اينكه موجب شرم و سر افكندگى خانواده شده اند را مى كشند
با اینکه سالهاست زنان قربانى جنايات غير قابل تحمل و غير انسانى در زير لواى ناموس هستند، اما در جریان قتل دعا عمق فاجعه به دلايلى بيش از هميشه خود رانشان داد.
-١اين عمل غير انسانى توسط گروه و به صورت قبيله اى انجام گرفت
٢-قتل فجيع دخترى ١٧ ساله در انظار عموم، بدون آنكه كسى از وقوع اين جنايت جلوگيرى كند
٣- حضور دو تن از مآموران امنيتى در محل واقعه،بدون اينكه از اين فاجعه جلوگيرى كنند
بارها اعمال و اتفاقات خشونت بار مانند قتل به بهانه ناموس،كتك، تجاوز،جنايات جنسى،ختنه و دهها عمل غير انسانى ديگرعليه زنان صورت گرفته كه متآسفانه به علت نبودمنبع خبر رسانى كسى از آن مطلع نمى شود. طبق گزارش سازمان عفو بين الملل و سازمان حقوق بشر آمار اين جنايات در چند سال اخير رشد قابل توجهى را نشان مىدهد. بالا رفتن اين ارقام از طرفى :
١-بيانگر احتساب اين اعمال در رديف جنايت در سيستم در حال تحول عراق است
٢-از طرفى دال بر نابسامانى بيش از پيش اوضاع داخلى عراق
٣- ضعف قوه قضاييه در برقراى قانونى كه متضمن قوانين ضد خشونت باشد
٤-ضعف قوه مجريه -حكومت منطقه اى كوردستان(حكومت اقليم كوردستان) و حكومت مركزى عراق كه درگير مقابله با جنگ و حل مسايل و مشكلات عايده از جنگ هستند به جاى بالا بردن نيروهاى امنيتى و به كارگيرى نيروهاى رسمى قانون که در بيشتر موارد به طور جدى با اين قضيه برخورد نكرده اند.
٥-نشانگر گسترش مراكز خبر رسانى و امكان تهيه و پخش خبر كه در سيستم سابق ممكن نبود
نبايد فراموش كرد كه ما با جامعه اى روبرو هستيم كه در آن هنوز قانونى به نام "قانون شرف" كه حق مجازات و كشتن زن توسط مرد را بر سر تنها يك گمان و ترديد و به نام شرف مجاز شمرده و آن را يك حق فردى قلمداد ميكند.دركشور عراق اين قانون تنها در منطقه اى كه در اختيار حكومت منطقه اى كوردستان است پس از تحولات در سيستم قانونى تغيير كرد و در ساير مناطق عراق دستخوش تحول نگرديده هنوز قابل اجرا مى باشد.همچنين اين مسئله در بسيارى ازمذاهب دفاع از شرف و ناموس به عنوان يك حق فردى مورد تآييد قرار گر فته است ودر قوانين كشورهاى اسلامى به صراحت جزو وظايف شرعى مرد محسوب مى شود.در بسيارى از كشورهاى عربى كشورهاى پاكستان،افغانستان، ايران، بوسنى، و، بلاخص كشورهاى اسلامى ، نمونه هاى بارز اين شيوه از خشونت هستند. در بيشتر كشورهاى اسلامى قانون سنگ سار كردن زنان به بهانه يك شك و گمان به صورت رسمى و در ملآ عام به اجرا در مى آيد. در ايران بلاخص پس از روى كار آمدن رژيم جمهورى اسلامى و تجديد نظر روى قوانين مربوط به حقوق زنان اين قانون تصويب شده و بارها به اجرا گذاشته شده است.و قانون به تقويت عرف مخرب و ناموس و آبرودارى به عنوان يك سنت مشروع و دير پا در ميان خانواده ها پرداخته است ، زيرا بدين وسيله به كنترل هر چه بيشتر زنان پرداخته است. در فرهنگى كه زن مايملك و ناموس مرد محسوب مى شود، خشونت و تعدى به اين مايملك يك امر فردى، نه جمعى به حساب مى آيد و اين تعدى به نوعى مشروعيت يافته است. و متآسفانه قوانين نيز در برابر آن برخورد نمی کند ؛وبە تقويت و آموزش اين ملكيت پرداخته است.اين پديده در جامعه مردسالار کوردستان نيز از زمان حاكم شدن سيستم حقوقى اسلامى به مرور رايج شده است. بدين ترتيب نه تنها تشكيل دادگاه فردى به نام جريحه دار شدن شرف خانوادگى مجاز است بلكه حكم اين دادگاه نيز بر اساس عرف پذيرفته شده و مى تواندحكم مرگ زن را صادر كند.
در مورد دعا مقامات رسمى اعلام كردند ، كه او مذهب خود را تغيير نداده بود، و با او نيز ازدواج نكرده بود ،بلكه تنها قصد داشته ، كه با پسرى مسلمان ازدواج كند.با توجه به اينكه در مذهب اسلام اگر زنى غير مسلمان بخواهد با مردى مسلمان ازدواج كند مجبور به تغيير مذهب نيست زيرا در اسلام مذهب از جانب پدر به فرزند منتقل مىشود، به همين دليل است كه اگرزنى مسلمان بخواهد با مردى غير مسلمان كه در دين اسلام كافر نام برده مى شود وصلت كند، آن مرد بايست تعيير مذهب دهد.
طبق گزارش وزير حقوق بشر در كوردستان(آقاى يوسف عزيز) مسيله قتل ناموسى بالاست، و به اشكال مختلف صورت مى گيرد،مانند كشتن و سوزاندن و...اما به دليل عدم گزارش بسيارى از مواردآمار مشخصى در دست نيست. ديدن اينگونه فجايع به رشد خشونت و پخش سريع روحيه غيرانسانى ضديت با آزادى زنان و جرآت آموزى به نام دفاع از شرف خانوادگى دامن مى زند.چنانچه پس از قتل دعا، زنان ديگرى كشته شدند.و به نظر مى رسد كه موضوع باعث شده كه مردان زيادى آموزش ببينند كه اگر زنى خلاف!! كرد، يا به حرفت گوش نكرد، يا تن به ازدواج نداد، مى توانند او را بكشند.
تحقيقات انجام شده در مناطق مختلف كردستان نشان مىدهد كه عليرغم وجود قتل ناموسى در ميان كردها، موضوع دعا يك مسئله كاملآ استثنايى است. شيوه كشتن گروهى و سنگسار لااقل در حيطه گزارشات رسيده نمى گنجد. در اينجا نمى توان به تآثيرات عميق و اساسى مذهب يزيدى روى بروز اينچنين حادثه هولناكى غافل بود. مسئله بسيار پيچيده اى كه كمتر به آن توجه شده اين است كه بنابردستورات آیین مذهب يزيدى خوبى و بدى در درون انسان است، شيطان سمبل بدى است و بايست با آن مبارزه كرد. از طرف ديگربا علم به اينكه از جمعيت يزيدى ها در مجموع تنها٥٠٠.٠٠٠ نفر باقى مانده است و داراى مقررات سختگيرانه اختلاط با ساير جوامع ، قوانين و كاست بخصوصى در اداره سيستم ازدواج مى باشند. دو كليد مهم در مذهب يزيدى، فكر و اعتقاد عميق به مذهب يزيدى و حلول روح است.كليد اول خود را در شيوه زندگى، غذا خوردن و اختلاط فاميلى و شيوه اداره قبيله خود را نشان مى دهد.اگر به اين طرز تفكرنااگاهى و شيوه زندگى قبيله اى و روستايى و عدم اختيارات فردى را بيفزاييم به دلايل دهشتبار اين چنين وقايعى پى مى بريم.
موضوع دعا براى هميشه يادآور جانگدازجنايت هولناك يك قبيله بر عليه زن است، اما زنگ خطرى بود كه نشان داد اگر دست به كارى جدى داده نشود، ادامه وضعيت منجر به فجايعی همچون افزايش خشونت و درگيرى، ترور، كشتار و درگيرى هاى مذهبى مى گردد. حكومت منطقه كوردستان تلاش مى كند بالا رفتن قتل ناموسى را كاهش دهد. به همين دليل قانون عراق مبنى بر كشتن زن زير لواى ناموس را لغو كرده و به سرعت به آموزشهاى لازم در جامعه دست زده است. اما هنوزبا تعداد زيادى از قتل زنان روبرو هستيم.
تا زمانى كه ضمانت هاى حقوقى واجرايي لازم براى از ميان رفتن اين ديدگاه كه به شكل عرفى ريشه در درون افكار مردم دارد، وجود نداشته باشد،جامعه شاهد تكرار اين فجايع خواهد بود. قوه مجريه حكومت مذطقه اى كوردستان بايست در اينگونه موارد دست به يك عمل فورى براى دستگيري و مجازات قانوني افراد مرتكب جنايت بزند.همچنين كليه سازمانهاي حقوق زنان، حقوق بشر، اعضاي پارلمان كوردستان، سازمانها و احزاب سياسى و شخصيت هاي حقوقى در اعتراض به قتل ناموسى همصدا شوند. عموم مردم بايست به اين نتيجه برسند ، كه قتل در هر شكل خود يك مسئلەی فردى نيست، بلكه يك مسئله حقوقى و عمومى است.پس بايست جامعه کورد همانند ساير جوامّع مترقي روش- هايى در جهت جلوگيرى از قتل ناموسي و ساير اشكال خشوذت پياده كند.
من فکر می کنم که در هر جا که کار می کنیم بايست بر نكات زيربه طور عمده مورد تآكيد کنیم:
١-دستگيرى عاملان جنايت
٢-غير قانونى كردن قتل ناموسى
٣-شناسايى قتل ناموسى به عنوان يك جنايت
٤- مجازات برابر با قانون قتل ناموسى به عنوان جنايت فردى و جمعى
٥-محدود كردن قدرت و نفوذ سران قبايل و شيوخ منطقه كه نقش زيادى در گسترش اين بي قانونى عليه زن دارند
٦- ايجاد امكانات مناست براى آگاهى دادن به مردم بلاخص مردان در تمام سطوح در جهت آگاهى دادن و روشنگرى آنان براى ضديت با خشونت و قتل ناموسى
٧-تلاش در جهت جدايى دين از سياست و محدود كردن دست سران مذاهب مختلف كه با برقرارى و اجراى قوانين سختگيرانه ضد خشونت مخالف اند.
تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمانهاى مترقى و حقوق زنان در جهت كاهش اذيت و آزار زنان درمحيط خانواده و از سويى جلوگيرى از قتل زنان تحت لواى ناموس هر روز گسترش بيشترى پيدا می كند.
اين اتفاقات در حالى صورت مىگيرد، كه حقوق بشر و سازمانهاى مترقى و فعالان حقوق بشر به دستاوردهاى فراوانى براى مبارزه با خشونت عليه زن رسيده اند. تلاش مدافعان حقوق بشر و جقوق زنان درمحيط خانواده و از سويى جلوگيرى از قتل زنان تحت لواى قتلهاى ناموسى هرروز گسترش بيشتري پيدا مىكند ؛ وتلاش مى كنند ، كه با گسترش مبارزه عليه آزار زن شيوه هاى محتلف غير انسانى و وحشيانه قتل زنان به بهانه ناموس و افتخار خانوادگى و قبيله اى را از ميان بردارند. (مجازات وحشيانه قتل ناموسى زمانى صورت مي گيرد كه اعضاى خانواده،يكى از وابستگان كه در تمام موارد قربانيان زنان هستند، را به بهانه اينكه موجب شرم و سر افكندگى خانواده شده اند را مى كشند
با اینکه سالهاست زنان قربانى جنايات غير قابل تحمل و غير انسانى در زير لواى ناموس هستند، اما در جریان قتل دعا عمق فاجعه به دلايلى بيش از هميشه خود رانشان داد.
-١اين عمل غير انسانى توسط گروه و به صورت قبيله اى انجام گرفت
٢-قتل فجيع دخترى ١٧ ساله در انظار عموم، بدون آنكه كسى از وقوع اين جنايت جلوگيرى كند
٣- حضور دو تن از مآموران امنيتى در محل واقعه،بدون اينكه از اين فاجعه جلوگيرى كنند
بارها اعمال و اتفاقات خشونت بار مانند قتل به بهانه ناموس،كتك، تجاوز،جنايات جنسى،ختنه و دهها عمل غير انسانى ديگرعليه زنان صورت گرفته كه متآسفانه به علت نبودمنبع خبر رسانى كسى از آن مطلع نمى شود. طبق گزارش سازمان عفو بين الملل و سازمان حقوق بشر آمار اين جنايات در چند سال اخير رشد قابل توجهى را نشان مىدهد. بالا رفتن اين ارقام از طرفى :
١-بيانگر احتساب اين اعمال در رديف جنايت در سيستم در حال تحول عراق است
٢-از طرفى دال بر نابسامانى بيش از پيش اوضاع داخلى عراق
٣- ضعف قوه قضاييه در برقراى قانونى كه متضمن قوانين ضد خشونت باشد
٤-ضعف قوه مجريه -حكومت منطقه اى كوردستان(حكومت اقليم كوردستان) و حكومت مركزى عراق كه درگير مقابله با جنگ و حل مسايل و مشكلات عايده از جنگ هستند به جاى بالا بردن نيروهاى امنيتى و به كارگيرى نيروهاى رسمى قانون که در بيشتر موارد به طور جدى با اين قضيه برخورد نكرده اند.
٥-نشانگر گسترش مراكز خبر رسانى و امكان تهيه و پخش خبر كه در سيستم سابق ممكن نبود
نبايد فراموش كرد كه ما با جامعه اى روبرو هستيم كه در آن هنوز قانونى به نام "قانون شرف" كه حق مجازات و كشتن زن توسط مرد را بر سر تنها يك گمان و ترديد و به نام شرف مجاز شمرده و آن را يك حق فردى قلمداد ميكند.دركشور عراق اين قانون تنها در منطقه اى كه در اختيار حكومت منطقه اى كوردستان است پس از تحولات در سيستم قانونى تغيير كرد و در ساير مناطق عراق دستخوش تحول نگرديده هنوز قابل اجرا مى باشد.همچنين اين مسئله در بسيارى ازمذاهب دفاع از شرف و ناموس به عنوان يك حق فردى مورد تآييد قرار گر فته است ودر قوانين كشورهاى اسلامى به صراحت جزو وظايف شرعى مرد محسوب مى شود.در بسيارى از كشورهاى عربى كشورهاى پاكستان،افغانستان، ايران، بوسنى، و، بلاخص كشورهاى اسلامى ، نمونه هاى بارز اين شيوه از خشونت هستند. در بيشتر كشورهاى اسلامى قانون سنگ سار كردن زنان به بهانه يك شك و گمان به صورت رسمى و در ملآ عام به اجرا در مى آيد. در ايران بلاخص پس از روى كار آمدن رژيم جمهورى اسلامى و تجديد نظر روى قوانين مربوط به حقوق زنان اين قانون تصويب شده و بارها به اجرا گذاشته شده است.و قانون به تقويت عرف مخرب و ناموس و آبرودارى به عنوان يك سنت مشروع و دير پا در ميان خانواده ها پرداخته است ، زيرا بدين وسيله به كنترل هر چه بيشتر زنان پرداخته است. در فرهنگى كه زن مايملك و ناموس مرد محسوب مى شود، خشونت و تعدى به اين مايملك يك امر فردى، نه جمعى به حساب مى آيد و اين تعدى به نوعى مشروعيت يافته است. و متآسفانه قوانين نيز در برابر آن برخورد نمی کند ؛وبە تقويت و آموزش اين ملكيت پرداخته است.اين پديده در جامعه مردسالار کوردستان نيز از زمان حاكم شدن سيستم حقوقى اسلامى به مرور رايج شده است. بدين ترتيب نه تنها تشكيل دادگاه فردى به نام جريحه دار شدن شرف خانوادگى مجاز است بلكه حكم اين دادگاه نيز بر اساس عرف پذيرفته شده و مى تواندحكم مرگ زن را صادر كند.
در مورد دعا مقامات رسمى اعلام كردند ، كه او مذهب خود را تغيير نداده بود، و با او نيز ازدواج نكرده بود ،بلكه تنها قصد داشته ، كه با پسرى مسلمان ازدواج كند.با توجه به اينكه در مذهب اسلام اگر زنى غير مسلمان بخواهد با مردى مسلمان ازدواج كند مجبور به تغيير مذهب نيست زيرا در اسلام مذهب از جانب پدر به فرزند منتقل مىشود، به همين دليل است كه اگرزنى مسلمان بخواهد با مردى غير مسلمان كه در دين اسلام كافر نام برده مى شود وصلت كند، آن مرد بايست تعيير مذهب دهد.
طبق گزارش وزير حقوق بشر در كوردستان(آقاى يوسف عزيز) مسيله قتل ناموسى بالاست، و به اشكال مختلف صورت مى گيرد،مانند كشتن و سوزاندن و...اما به دليل عدم گزارش بسيارى از مواردآمار مشخصى در دست نيست. ديدن اينگونه فجايع به رشد خشونت و پخش سريع روحيه غيرانسانى ضديت با آزادى زنان و جرآت آموزى به نام دفاع از شرف خانوادگى دامن مى زند.چنانچه پس از قتل دعا، زنان ديگرى كشته شدند.و به نظر مى رسد كه موضوع باعث شده كه مردان زيادى آموزش ببينند كه اگر زنى خلاف!! كرد، يا به حرفت گوش نكرد، يا تن به ازدواج نداد، مى توانند او را بكشند.
تحقيقات انجام شده در مناطق مختلف كردستان نشان مىدهد كه عليرغم وجود قتل ناموسى در ميان كردها، موضوع دعا يك مسئله كاملآ استثنايى است. شيوه كشتن گروهى و سنگسار لااقل در حيطه گزارشات رسيده نمى گنجد. در اينجا نمى توان به تآثيرات عميق و اساسى مذهب يزيدى روى بروز اينچنين حادثه هولناكى غافل بود. مسئله بسيار پيچيده اى كه كمتر به آن توجه شده اين است كه بنابردستورات آیین مذهب يزيدى خوبى و بدى در درون انسان است، شيطان سمبل بدى است و بايست با آن مبارزه كرد. از طرف ديگربا علم به اينكه از جمعيت يزيدى ها در مجموع تنها٥٠٠.٠٠٠ نفر باقى مانده است و داراى مقررات سختگيرانه اختلاط با ساير جوامع ، قوانين و كاست بخصوصى در اداره سيستم ازدواج مى باشند. دو كليد مهم در مذهب يزيدى، فكر و اعتقاد عميق به مذهب يزيدى و حلول روح است.كليد اول خود را در شيوه زندگى، غذا خوردن و اختلاط فاميلى و شيوه اداره قبيله خود را نشان مى دهد.اگر به اين طرز تفكرنااگاهى و شيوه زندگى قبيله اى و روستايى و عدم اختيارات فردى را بيفزاييم به دلايل دهشتبار اين چنين وقايعى پى مى بريم.
موضوع دعا براى هميشه يادآور جانگدازجنايت هولناك يك قبيله بر عليه زن است، اما زنگ خطرى بود كه نشان داد اگر دست به كارى جدى داده نشود، ادامه وضعيت منجر به فجايعی همچون افزايش خشونت و درگيرى، ترور، كشتار و درگيرى هاى مذهبى مى گردد. حكومت منطقه كوردستان تلاش مى كند بالا رفتن قتل ناموسى را كاهش دهد. به همين دليل قانون عراق مبنى بر كشتن زن زير لواى ناموس را لغو كرده و به سرعت به آموزشهاى لازم در جامعه دست زده است. اما هنوزبا تعداد زيادى از قتل زنان روبرو هستيم.
تا زمانى كه ضمانت هاى حقوقى واجرايي لازم براى از ميان رفتن اين ديدگاه كه به شكل عرفى ريشه در درون افكار مردم دارد، وجود نداشته باشد،جامعه شاهد تكرار اين فجايع خواهد بود. قوه مجريه حكومت مذطقه اى كوردستان بايست در اينگونه موارد دست به يك عمل فورى براى دستگيري و مجازات قانوني افراد مرتكب جنايت بزند.همچنين كليه سازمانهاي حقوق زنان، حقوق بشر، اعضاي پارلمان كوردستان، سازمانها و احزاب سياسى و شخصيت هاي حقوقى در اعتراض به قتل ناموسى همصدا شوند. عموم مردم بايست به اين نتيجه برسند ، كه قتل در هر شكل خود يك مسئلەی فردى نيست، بلكه يك مسئله حقوقى و عمومى است.پس بايست جامعه کورد همانند ساير جوامّع مترقي روش- هايى در جهت جلوگيرى از قتل ناموسي و ساير اشكال خشوذت پياده كند.
در آمریکا این مسئله تحت عنوان "کرایم آف
پشن" نام برده می شد ولی اخیرا شکل جدی تری به خود گرفته است. هنوز خبر
قتلهای ناموسی از سراسر جهان به گوش می رسد؛ و سالانه عده کثیری از زنان به عناوین
مختلف با خشونت دهشتبارعضو مذکر خانواده به زندگیشان پایان داده می شود. اکنون با
پدیده های جدید قتلهای سایبری هم مواجهیم. چندی پیش از یکی از خبرگزاریها خبر قتل
فیس بووکی را هم شنیدم. مردی 26 ساله در ترکیه زن 19 ساله اش را به خاطر ثبت نام در شبکه اجتماعی فیس بووک
با شلیک سه گلوله کشت!
کنکاشی
درونی از سیاست و قدرت و قتل ناموسی
قتل ناموسی یک عمل قبیلەیی است ، که ریشه در
سیستم پدرسالاری دارد. برخی از مردم شناسان معتقدند ، که سیستم پدر سالاری با فئو
دالیسم شروع شده . زمانی که مرد برای
ادامه حیات بایست به کشت و کار زمین می پرداخت زن نیز به صورت یکی از اموال او
درآمد.بعد ها در جهت ساخت فرم و مقررات شروع به کنترل آزادی و حکمرانی بر بدن و
خشونت علیه زن کردند.
در سیستم مرد
سالاری مرد تصمیم گیرنده ارزشهاو فرمهای اجتماعی که همه مجبور به رعایت آن هستند
می باشد. آنها در باره ارزشهای اجتماعی تصمیم می گیرند و تعیین کننده خوب و بد و
تعیین کننده مجازات هستند . این فرمها غالبا در جهت انتفاع مردان است . در سیستم قبیلەیی مناطق ایران و
عراق و چند کشور اسلامی دیگر برای مثال
اعمال عرفی مانند عوض کردن عروس (زن به زن)، ازدواج اجباری و چند همسری به نفع
مردان صورت گرفته است؛ و زن را به مثابه یک کالا و یکی از وسایل جامعه زراعی
و فئودالی تلقی می کند .به طور سنتی
بسیاری از قوانین در جهت منافع مردان و محدود
کردن آزادی زنان تدوین شده است. به عنوان مثال قانونی که به مرد اجازه کشتن
زن را برای حفظ آبروی خانواده می دهد هنوز
در عراق ( به جز در کردستان ) و در
ایران جاری است و بر اساس این قانون مردی
که زنی از اعضای خانواده را در جهت حفظ آبروی خانواده به قتل می رساند ؛ مجازات نمی شود . قوانین کیفری اسلامی در
ایران این زن را تا پای سنگسار نیز می کشاند ؛ و در واقع قتل ناموسی یک امر
نهادینه و رسمی است و طبق قانون مجازات اسلامي ايران زنی کە
ناموس خود و خانواده را به خطر انداخته ؛ نياز به شاكي خصوصي ندارد ؛ و قانونآ مجازات
می شود. ماده ۶۳۰قانون
مجازات اسلامی اشاره کرده است ؛که مردی اگر همسر خود را هنگام زنا مشاهده کند، می‌تواند
همسر خود را بکش.. در کردستان عراق قانون قتل
ناموسی در سال 2001 لغو و فرد مرتکب قتل
مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد
.برای سالها مردان از این قانون سوء استفاده کرده و زنان را کشته اند .
بسیاری از زنان به دلیل
وابستگی اقتصادی و نیاز مالی ، ترس و عدم آگاهی کافی به آن تن داده و با آن
مخالفتی نمی کنند. مذهب ابزار دیگریا از
محصولات جامعه پدر سالاری است . برای
کنترل زنان ودنیای اطرافشان مردان نه تنها از تفسیرو تشریح و توانایی قانون سازی
خود استفاده می کنند بلکه خود را منتخب خدا که خالق ابدی و ازلی ست ، اعلام می
کنند . پرواضح است، که برای زن ساده تر
این است ،که باور کند قانون از جانب خدا نازل شده است ؛و این قانون آسمانی ست ،که
در این صورت شک کردن و سوال داشتن بسیار
مشکل است .
یک مثال برای نشان دادن اینکه چگونه مذاهب در جهت منافع و خواستهای مردان است داستان
آفرینش است ،که ریشه در فرهنگ ما دوانده ودرمذاهب یهودی و مسیحی و اسلام آمده است،
خدا آدم را خلق کرد ، وقتی آدم حوصله اش سر رفت و احساس تنهایی کرد حوا را برای او
و از دنده چپ او خلق کرد. به زبان دیگر آدم نمونه واقعی نوع بشر و حوا شبح او یا آدم
به خاطر رضایت و لذت او پدید آمده است
.
این داستان از زن
تصویر موجودی را بە وجود می آورد ،که مسئول خوشحالی و نشاط مرد است. بعدها هنگامی
که آدم و حوا در بهشت بودند حوا میوه ممنوعه را از درخت جدا کرد؛ وبه آدم داد و
آنها با هم خوردند . حوای گناهکار و قانون شکن
آدم را گول زد تا میوه ممنوعه را بخورند ،که در نتیجەی آن هر دو از بهشت
رانده شدند . این احتمالا یکی از اساسی ترین تلاش های مرد برای ساختن یک تصویر از
زن به عنوان موجود درجه دوم است موجودی که به خاطر وی و از وی خلق شده است . یک
موجود گناهکار و قانون شکن و فریبکار که با فریبکاری توانست آدم را راضی به خوردن
سیب کند . از آن زمان مرد تلاش کرده است که آزادی و قدرت این موجود فریبکار و
گناهکار را محدود و محدود کند . بر اساس همین ایده در قوانین اسلامی شهادت دو زن
برابر شهادت یک مرد است و یک زن به تنهایی برای مرد کا فی نیست و از زن انتظار می
رود، که شوهرش را با سه زن دیگر شریک کند . برای کنترل او دارایی پدر به نسبت یک
به دو به او و برادرش می رسد ؛ واز شوهر
موجودی از لحاظ اقتصادی برتر می سازد . این
قوانین نه تنها آزادی و ثروت و فرصت زن را محدود می کند بلکه عوارض اجتماعی آن از جمله بی
اعتمادی و کم ارزشی زن به نسبت مردان را فراهم می سازد .
اگر به علل افزایش خشونت علیه زنان در
منطقه خاورمیانه نظر بیفکنیم بر اساس آمار
تحقیقی ارائه شده توسط سازمانهای زنان در می یابیم که قتل ناموسی از بعداز جنگ
افزایش یافته . جای تعجب نیست وقتی که به وضعیت اجتماعی سیاسی و اقتصادی منطقه در
طی این سالها نظری بیفکنیم می بینیم که در خلال سالهای انقلاب ایران و سالهای 1980
و در جنگ ایران و عراق سران هر دو رژیم دست به احیای سیستم قبیله ای و فئودالی و
خان خانی در جامعه زدند . در خلال جنگ سران رژیم از مردان و سران قبایل و فئودال هایی
که در اثر انقلاب نیروی اصلی شان گرفته شده و بخشا به طبقات پایین تر واگذار شده بود و
مردانی که نمی خواستند به جبهه جنگ بروند را مسلح کرد . در نتیجه مردانی که دیگر
نقش مهمی در جامعه سنتی و فئودالی نداشتند ، به صورت رهبران و نیروی اصلی دفاع ملی
درآمدند . آنها به صورت رهبران مسلح قبیلەیی درآمده و به مرور ثروتمند و قوی شدند.
و بدین ترتیب حکومت قبیله ای جانی تا زه گرفت ، اما در عوض به دلیل جنگ های پیاپی
، سرکوب جنبش های محلی در ایران ، ژینوساید
کوردها در عراق و فجایع انفال منجر به از میان رفتن بیش از چهار هزار روستا ی کردستان عراق در سال 1988 و کشتن بیشتر کشاورزان در حدود صد هزار
روستایی و نیروی مردمی ، تحریم سازمان ملل روی عراق و وخامت وضعیت اقتصادی عراق ،
خرابی های به بار آمده در ایران و عدم توان اقتصادی دولت برای بازسازی ایران
،..... این فاکتورها به رشد فقرو نا امیدی
مردم منطقه افزود . از طرف دیگر از سویی سالها خشونت سیا سی توسط دولت ایران و
عراق ...تاثیر خود را در جامعه به جاگذاشت . در با لا ترین مرحله استفاده وسیع از
تسلیحات شیمیایی توسط رژیم عراق ،از بین بردن روستاها و کشتن ساکنان آنان ،زندانی
کردن ، شکنجه ، تفتیش در سطح وسیع ،اعدام عمومی
خشونت سیا سی را بخشی از زندگی روزمره ساخت . مثلا در خلال جنگ ایران و عراق
شبکه های تلویزیونی ایران به پخش برنامه هایی ...و در عراق شبکه های
تلویزیونی به پخش برنامه های به نام (صورمین
المعرکهSwar Min Al-Maaraka )به معنای تصاویری از پشت سنگر (جبهه )که همه با
افتخار به پخش تصاویری از سربازان ایران با بدنهای زخمی ،شکسته و بریده به علامت سنبل شجاعت و موفقیت برارتش عراق می
پرداخت. بدین ترتیب قساوت و نامهربانی در عراق نرما لایز شد و
جامعه یک اتمسفر قساوت زده یاقت . مشابه آن و در مقابل آنهمه قساوت و کشتار
هیچ بخشش و عطوفتی در رابطه با کشتن نیروهای امنیتی و جاسوسی ،از جانب نیروهای
مخالف دیده نمی شد. قساوت قلب نه تنها در خفا صورت می گیرد بلکه فرزندان مردم در
پشت جیپ و ماشین های گشت ثار الله تا جان
دادن در جلو دیدگان پدر ومادربه استقبال مرگ برده می شوند در عراق وضع از این هم
بدتر بود ، بخشی از بدن کشته شدگان مانند گوش و انگشت و آلت تناسلی بریده برای
روزها درمعرض دید مردم در خیابان ها و میدان های
عمومی و اصلی شهر گذاشته می شد.این بایست یک زنگ خطر برای بیان این حقیقت
باشد که وضعیت جامعه جدید پس از فروپاشی صدام
مملو از بیماریهای روحی و کمپلکس های حل شده از قبل است. مشخصا و قطعا در
جامعه پر قساوتی که دولت به آن دامن میزند
، زنان به عنوان یکی از اصلی ترین گروههای تحت ستم مورد تظلم بیشتر قرار می گیرند
. در زیر حکومتی که قوانین آن به قتل زن راضی
است و با وجود تمام مسائل و مشکلات مهمتر مرگ و قتل زنان چه اهمیتی برای
سیستم حاکم دارد؟!
این حقیقت دارد که بیشتر سازمانهای زنان ابتدا
به ساکن از نقطه نظر سیا سی آگاهی یافته و
بر اوضاع مسلط شدند و به همین دلیل نتوانستند با هم کار کنند یا اینکه به طرح نقاط ضعف انتقادهایی که از جانب حزب وابسته که در حکومت
بود بگیرند.اما در سالهای گذشته همکاری جای تفرقه را گرفت و بسیاری از سازمانهای
زنان و افراد مستقل فعال دست به کارهای
مفید می زدند . من معتقدم که وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه در خلال این برهه زمانی
دلیل اصلی اینکه چرا یافته ها و دستاوردها
به اندازه انتظارات نبوده است ، می باشد . اگر وضعیت را پس از جنگ خلیج با وضعیت اروپا پس از جنگ
جهانی مقایسه کنیم می بینیم که بسیاری از کشورهای اروپایی به سرعت زیر کنترل رفته
و صلح جایگزین شد و حکومت قانون برقرار شد .در چنین شرایطی مردم
توانایی گرفتن کار را یافتند و بازسازی و توسعه در جامعه آغاز شد.بالعکس در جنگ و نابسامانی ادامه
یافت.
اگر مکانیسم های مداخله گر در ادامه خشونت علیه زنان را بررسی کنم می توانم
به دلایل متعدد از زوایای مختلف اشاره کنم :
اولآ –
قوانین مربوط به قتل زنان زیر اسم ناموس بر علیه زنان است.
در عراق قوانین مربوط به قتل ناموسی عوض نشده و تنها در حکومت منطقه
کردستان این قوانین غوض شده است . اما عوض شدن قانون همیشه دلیل واضحی برای اجرای
آن نیست این قانون جدید به طور عمومی و وسیع عمل نشد و عموما تنها مردانی که سابقه
خانوادگی و حمایت سیاسی نداشتند مورد تعقیب قرارگرفته و به زندان رفتند. اگر مجازات کشتن زن به سختی انجام نشود مردان در مورد این نوع جنایت و تکرار آن توقف
نمی کنند قانون بایست بدون هیچگونه اشتباه به محکمی به اجرا در آید به صورتی که
همه بایست پی ببرند که به آسانی نمی توانند از آن خلاصی یابند. دومآ :عوض کردن قانون در رابطه با
جنایتهای مربوط به ناموس به تنهایی حلال مشکلات زنان نیست ،حکومت ها معمولا یک
برنامه هماهنگ برای دفاع و حمایت از زنان که مورد آزار و تهدید قرار گرفته اند
ندارند. عدم وجود شلتر یا خانه های امن
خطر بزرگی برای تعرض و تهدید زنان است.
سومآ : نرمهای عمومی و عرف و فرهنگ جامعه یکی از مسببات دیگر تبعیض علیه زنان است. از کودکی بدن دختران باشرم و ناموس
ارتباط پیدا می کند . به دختران کوچک مرتبا گفته می شودکه درست نشسته و پاهایشان
را بپوشانند .به آنها یاد داده می شود که جای پدر و برادرانشان را تمیز کنند و به
کارهای آنان برسند. به پسران کوچک یاد داده می شود که زنان بایست در خدمت آنان
باشند حتی اگر از آنان باهوشترند.
عدم امکانات و آگاهی عمومی و عدم احترام به
برابری رل و نقش مهمی در این پروسه بازی می کند.مثلا در حادثه وحشتناک قتل
"دعا" حضور تعداد زیادی شاهد و حضاری که هیچکاری برای حفظ و یا حتی
اعتراض به این عمل وحشیانه غیر انسانی نکردند .بود. این مثالی برای عدم آگاهی و
بیداری وجدان جمعی و عدم احترام برای زندگی و مرگ انسان است. اگر یک جامعه به آن
سطح درک و آگاهی برسد که خشونت ، وحشی گری ، کشتن و قتل را غیر نرمال و غلط
ونامعقول بداند آن وقت بسیار سخت است که بتوانیم حتی تصور کنیم که دختری توسط
تعدادی مرد بدون هیچگونه مخالفتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
چهارم اینکه: سیستم آموزشی که اقوام
به آموزش برابری زن و مرد نمی کنند یکی از
فاکتورهایی است که در این بررسی باید مورد توجه قرار گیرد. به بچه ها آموزش لازم
برای پذیرش و تحمل دیگران ، متفاوت بودن و
احترام به آزادی و فضای باز برای دیگران داده نشده است. ( در واقع مسئله عدم آموزش لازم به بچه ها برای
پذیرش آزادی مخالفت و احترام به آزادی دیگران )به پسران آموزش لازم برای برخورد با
دختران به مثابه یک جنس برابر داده نمی شود. برای
حل این معضل بزرگ قدم های زیادی هست که
بایست برداشته شود . زنان نیاز به سیستم حمایت دارند. مسئلهء آزار و تهدید به قتل زنان نبایست به یک
مشکل فردی و خانوادگی در نظر گرفته شود . نبایست زن و دخترخانواده درصورت تهدید به
قتل به دست مردان خانواده سپرده شود و
انتظار حل مشکل در سیستم خانواده ای که مملو از
تفکر بیمار گونهء کشتن زن زیر لوای ناموس است را داشت . برای زنان بایست خانه های امن و
تکیه گاههای قانونی ساخت که دارای امنیت
کافی باشد. زنان نیاز دارند
بدانند زندگی جدیدشان را پس از خانه های امن چگونه شروع کنند و چه کسی از آ نان
حمایت می کند.
نهادینه کردن آموزش لازم به پسران و دختران
به مثابه یک جنس برابر بسیار حائز اهمیت است تا زمانی که دموکراسی ، خود گردانی و
برابری در سیستم آموزش ارائه و آموزش داده
نشود کودکان نمی توانند با بزرگسالان امروز متفاوت باشند.
کار و خشونت خانگی و قتل ناموسی نیاز جدی به
کار دولت ها دارد. یک کار گروهی و وجدان همگانی برای حرکت به جلو ضروری است اما
کار در حیطه کار سازمانهای زنان نیست
حکومت ها بایست دست به اقدامات عاجل
بزنند .و وظیفه سازمانهای غیر انتفاعی است که دستاوردهای خود را که نتیجه
زندگی در میان لایه های مختلف جامعه و مردم است ؛ از مشکلات پیشترفت و مسائل
پیچیده را به گوش دولت ها برسانند . و
قوانین وبه اجرا در آوردن آنان ، عوض کردن سیستم آموزش از ابتدا تا عالی و بالا
بردن آگاهی عمومی راهی است که
بایست پیموده شود
با تشکر
از دوست عزیزم دکتر چومان هاردی که از نظرات ایشان در این زمینه استفاده کردم
http://en.wikipedia.org/wiki/Stoning_of_Du'a_Khalil_Aswad
========================================================================http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=2167&ID_map=23&fb_source=message
http://www.dw.de/dw/article/0,,15842701,00.html
زنان کرد؛ روآوری به سیاست، گریز از پدرسالاری
آمار بالای مشارکت سیاسی زنان در کردستان ترکیه در مقابل تبعیض جنسیتی رایج در این منطقه، کارشناسان را متوجه این نکته کرده که این زنان با هدف فرار از محیط خانه جذب فعالیت‌های سیاسی می‌شوند.
۴۰ درصد اعضای کادر رهبری حزب کرد "صلح و دموکراسی" در ترکیه را زنان تشکیل میدهند. این حزب دارای فعالیت قانونی است و در مجلس ترکیه نیز صاحب فراکسیون است. اما در احزاب مسلح و غیرقانونی کرد نیز زنان سهم عمده‌ای دارند. در حمله روز ۲۵ مارس نیروهای امنیتی ترکیه به مقر نیروهای مسلح پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) در استان بیتلیس نیز ۱۵ زن از چریک‌های این حزب کشته شدند. از مدتها پیش آشکار شده بود که پ.ک.ک گروههای چریکی زن تربیت می‌کند.
در شرق ترکیه یعنی همان منطقه‌ای که پ.ک.ک مشغول جذب و تربیت زنان چریک است و احزاب سیاسی برآمده از آن منطقه زنان را در بالاترین سطوح سیاسی خود دارند، سال ۲۰۰۹ دادگاهی جنجالی برپاشد که متهمان آن پدر و پدربزرگ دختر ۱۶ سالهای بودند که او را در باغچه خانه‌شان زنده به گور کرده بودند. گناه این دختر این بود که از بدرفتاری پدر و پدربزرگش به پلیس شکایت کرده بود.
مورد "مدینه" تنها یک مورد از دهها و صدها مورد آزار جسمی، روحی و جنسی زنان و دختران در شهرهایی مانند وان، سیرت، دیار بکر و دیگر شهرهای کردنشین ترکیه است. در این مناطق درصد چشمگیری از زنان سواد خواندن و نوشتن نیز ندارند. نداشتن اجازه برای آموزش به زبان کردی البته می‌تواند مهمترین دلیل این آمار باشد.
۴۰ درصد اعضای رهبری حزب کردی "صلح و دموکراسی" را زنان تشکیل میدهند در حالی که حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، تنها ۱۴ درصد زن در کادر رهبری خود دارد.
در شرق ترکیه یعنی همان منطقه‌ای که پ.ک.ک مشغول جذب و تربیت زنان چریک است و احزاب سیاسی برآمده از آن منطقه زنان را در بالاترین سطوح سیاسی خود دارند، سال ۲۰۰۹ دادگاهی جنجالی برپاشد که متهمان آن پدر و پدربزرگ دختر ۱۶ سالهای بودند که او را در باغچه خانه‌شان زنده به گور کرده بودند. گناه این دختر این بود که از بدرفتاری پدر و پدربزرگش به پلیس شکایت کرده بود.
مورد "مدینه" تنها یک مورد از دهها و صدها مورد آزار جسمی، روحی و جنسی زنان و دختران در شهرهایی مانند وان، سیرت، دیار بکر و دیگر شهرهای کردنشین ترکیه است. در این مناطق درصد چشمگیری از زنان سواد خواندن و نوشتن نیز ندارند. نداشتن اجازه برای آموزش به زبان کردی البته می‌تواند مهمترین دلیل این آمار باشد.
۴۰ درصد اعضای رهبری حزب کردی "صلح و دموکراسی" را زنان تشکیل میدهند در حالی که حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، تنها ۱۴ درصد زن در کادر رهبری خود دارد.
تظاهرات طرفداران پ.ک.ک در استانبول در سال ۲۰۱۱
ترجیح زندگی در کوهستان به زندگی برده‌وار
"وهاب کوشکون" محقق انستیتو تحقیقات سیاسی و اجتماعی دیاربکر که خود اهل همان منطقه است درباره علت بالا بودن تعداد زنان در حزب صلح و دموکراسی به روزنامه آلمانی فرانکفوتر آلگماینه گفته: «این حزب شاخه سیاسی پ.ک.ک محسوب می‌شود و پ.ک.ک از ابتدای تاسیس یکی از شعارهای خود را آزادی زنان کرد اعلام کرد و از همان ابتدا هم کمیته زنان داشت که این کمیته کاندیداهای زن را برای کادر رهبری معرفی می‌کند و مردان حق دخالت در این زمینه را ندارند».
یک روزنامه‌نگار اهل دیاربکر نیز به فرانکفورتر آلگماینه می‌گوید: «زنان کرد به طور معمول اجازه اینکه تنها از خانه بیرون بروند را ندارند اما همکاری با حزب آزادی و دموکراسی به آنها این امکان را می‌دهد که بتوانند از خانواده فرار کنند و این حزب تنها اجتماعی است که بعد از فرار از خانه آنها را می‌پذیرد. یک زن عضو حزب حتی می‌تواند به تنهایی سفر هم بکند».
چندی پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی عراق گزارشی از زنان عضو پ.ک.ک پخش کرد. یکی از این زنان در این گزارش گفت: «اگر من به کوهستان نیامده بودم الان در روستای خودم بودم، پنج بچه داشتم و برده‌ی شوهرم بودم».
ظاهرا این موضوع که پیوستن به پ ک ک و شرکت در درگیری‌های مسلحانه با نیروهای دولتی می‌تواند جان اعضای این حزب را بگیرد نزد زنان یادشده در قیاس با فشارهای ناشی از مناسبات پدرسالارانه بیم و حساسیت کمتری برمی‌انگیزد.
ثریا فلاح، فعال کرد مقیم کالیفرنیا چندی پیش در مطلبی با عنوان "زنان کرد و مشارکت سیاسی" که در سایت روز آنلاین منتشر شد درباره مشارکت سیاسی زنان کرد نوشت: «این سوآل در موارد بسیاری به ذهن فعالان و مردم عادی خطور می کند که چرا زن کُرد و دختر کُرد آزادی روابط آزاد با مردان غیر خانواده را ندارد، چرا به تنهایی مسافرت نمی کند، چرا مسئول خرید خانه نیست اما در فعالیت‌های سیاسی آزاد است. بار ارزشی ایجاد شده برای شرکت در امورات سیاسی و روابط مشخص و تعیین شده مستحکم اخلاقی – نه الزامآ مورد تآیید نویسنده- امکان شرکت و حتی در مواردی پناه جویی جوانان و دختران به مکان امن‌تر با جایگاه تآیید شده در میان مردم و توده‌های عادی مردم را برای آنان فراهم می‌کند، مردمی که با رفتن دخترانشان به کوه و پیوستن آنان به احزاب و گروههای سیاسی، ناموس و شرف خود را در خطر نمی‌بینند. تقریبآ در هیچ جایی به موردی از موارد قتلهای ناموسی یا جنایات خانوادگی بر خورد نمی کنیم که یکی از اعضای مذکر خانواده پس از رفتن و پیوستن دخترشان به این احزاب به قصد حذف فیزیکی آنان گامی برداشته باشند. بالعکس همیشه موارد افتخارات خانواده‌ها، دختران پیشمرگه‌شان بوده‌اند و غالبآ پیوستن به گروههای سیاسی، مآمن امنی است برای دخترانی که از وضع اجتماعی و سنتی اجتماع خود ناراضی‌اند مانند مورد زینب جلالیان».
- زینب جلالیان در سن ۱۰ سالگی به دلیل مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او از خانه فرار کرد و بلافاصله پس از فرار جذب پ.ک.ک شد. وی در سال ۱۳۸۶ دستگیر شد. حکم اعدام او در آذرماه ۸۸ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک صادر و در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد اما در اثر مخالفت‌های جهانی، این حکم به حبس ابد تبدیل شد.
