سایر مقالات

منطقه


آمار بالای مشارکت سیاسی زنان در کردستان ترکیه در مقابل تبعیض جنسیتی رایج در این منطقه، کارشناسان را متوجه این نکته کرده که این زنان با هدف فرار از محیط خانه جذب فعالیت‌های سیاسی می‌شوند.
۴۰ درصد اعضای کادر رهبری حزب کرد "صلح و دموکراسی" در ترکیه را زنان تشکیل مید‌هند. این حزب دارای فعالیت قانونی است و در مجلس ترکیه نیز صاحب فراکسیون است. اما در احزاب مسلح و غیرقانونی کرد نیز زنان سهم عمده‌ای دارند. در حمله روز ۲۵ مارس نیروهای امنیتی ترکیه به مقر نیروهای مسلح پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) در استان بیتلیس نیز ۱۵ زن از چریک‌های این حزب کشته شدند. از مدتها پیش آشکار شده بود که پ.ک.ک گروه‌های چریکی زن تربیت می‌کند.

در شرق ترکیه یعنی همان منطقه‌ای که پ.ک.ک مشغول جذب و تربیت زنان چریک است و احزاب سیاسی برآمده از آن منطقه زنان را در بالاترین سطوح سیاسی خود دارند، سال ۲۰۰۹ دادگاهی جنجالی برپاشد که متهمان آن پدر و پدربزرگ دختر ۱۶ ساله‌ای بودند که او را در باغچه خانه‌شان زنده به گور کرده بودند. گناه این دختر این بود که از بدرفتاری پدر و پدربزرگش به پلیس شکایت کرده بود.

مورد "مدینه" تنها یک مورد از دهها و صدها مورد آزار جسمی، روحی و جنسی زنان و دختران در شهرهایی مانند وان، سیرت، دیار بکر و دیگر شهرهای کردنشین ترکیه است. در این مناطق درصد چشمگیری از زنان سواد خواندن و نوشتن نیز ندارند. نداشتن اجازه برای آموزش به زبان کردی البته می‌تواند مهمترین دلیل این آمار باشد.

۴۰ درصد اعضای رهبری حزب کردی "صلح و دموکراسی" را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، تنها ۱۴ درصد زن در کادر رهبری خود دارد.
تظاهرات طرفداران پ.ک.ک در استانبول در سال ۲۰۱۱


ترجیح زندگی در کوهستان به زندگی برده‌وار

"وهاب کوشکون" محقق انستیتو تحقیقات سیاسی و اجتماعی دیاربکر که خود اهل همان منطقه است درباره علت بالا بودن تعداد زنان در حزب صلح و دموکراسی به روزنامه آلمانی فرانکفوتر آلگماینه گفته: «این حزب شاخه سیاسی پ.ک.ک محسوب می‌شود و پ.ک.ک از ابتدای تاسیس یکی از شعارهای خود را آزادی زنان کرد اعلام کرد و از همان ابتدا هم کمیته زنان داشت که این کمیته کاندیداهای زن را برای کادر رهبری معرفی می‌کند و مردان حق دخالت در این زمینه را ندارند».

یک روزنامه‌نگار اهل دیاربکر نیز به فرانکفورتر آلگماینه می‌گوید: «زنان کرد به طور معمول اجازه اینکه تنها از خانه بیرون بروند را ندارند اما همکاری با حزب آزادی و دموکراسی به آنها این امکان را می‌دهد که بتوانند از خانواده فرار کنند و این حزب تنها اجتماعی است که بعد از فرار از خانه آنها را می‌پذیرد. یک زن عضو حزب حتی می‌تواند به تنهایی سفر هم بکند».

چندی پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی عراق گزارشی از زنان عضو پ.ک.ک پخش کرد. یکی از این زنان در این گزارش گفت: «اگر من به کوهستان نیامده بودم الان در روستای خودم بودم، پنج بچه داشتم و برده‌ی شوهرم بودم».

ظاهرا این موضوع که پیوستن به پ ک ک و شرکت در درگیری‌های مسلحانه با نیروهای دولتی می‌تواند جان اعضای این حزب را بگیرد نزد زنان یادشده در قیاس با فشارهای ناشی از مناسبات پدرسالارانه بیم و حساسیت کمتری برمی‌انگیزد.

ثریا فلاح، فعال کرد مقیم کالیفرنیا چندی پیش در مطلبی با عنوان "زنان کرد و مشارکت سیاسی" که در سایت روز آنلاین منتشر شد درباره مشارکت سیاسی زنان کرد نوشت: «این سوآل در موارد بسیاری به ذهن فعالان و مردم عادی خطور می کند که چرا زن کُرد و دختر کُرد آزادی روابط آزاد با مردان غیر خانواده را ندارد، چرا به تنهایی مسافرت نمی کند، چرا مسئول خرید خانه نیست اما در فعالیت‌های سیاسی آزاد است. بار ارزشی ایجاد شده برای شرکت در امورات سیاسی و روابط مشخص و تعیین شده مستحکم اخلاقی – نه الزامآ مورد تآیید نویسنده- امکان شرکت و حتی در مواردی پناه جویی جوانان و دختران به مکان امن‌تر با جایگاه تآیید شده در میان مردم و توده‌های عادی مردم را برای آنان فراهم می‌کند، مردمی که با رفتن دخترانشان به کوه و پیوستن آنان به احزاب و گروه‌های سیاسی، ناموس و شرف خود را در خطر نمی‌بینند. تقریبآ در هیچ جایی به موردی از موارد قتل‌های ناموسی یا جنایات خانوادگی بر خورد نمی کنیم که یکی از اعضای مذکر خانواده پس از رفتن و پیوستن دخترشان به این احزاب به قصد حذف فیزیکی آنان گامی برداشته باشند. بالعکس همیشه موارد افتخارات خانواده‌ها، دختران پیشمرگه‌شان بوده‌اند و غالبآ پیوستن به گروه‌های سیاسی، مآمن امنی است برای دخترانی که از وضع اجتماعی و سنتی اجتماع خود ناراضی‌اند مانند مورد زینب جلالیان».


  1. زینب جلالیان در سن ۱۰ سالگی به دلیل مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او از خانه فرار کرد و بلافاصله پس از فرار جذب پ‌.ک.ک شد. وی در سال ۱۳۸۶ دستگیر شد. حکم اعدام او در آذرماه ۸۸ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک صادر و در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد اما در اثر مخالفت‌های جهانی، این حکم به حبس ابد تبدیل شد.