جنبش زنان در سال 1387: 'در تنگنا ولی امیدوار'

سال ۱۳۸۷ در حالی برای زنان آغاز شد که جناح اصولگرای حاکم در جمهوری اسلامی ایران برنامه های گسترده ای برای آنچه "تقویت بنیان خانواده" می خواند، در دست اجرا داشت.
همزمان برخورد با "بدحجابی" از سوی نیروی انتظامی در تمام سال گذشته ادامه داشت و فرماندهان این نیرو بارها بر اجرای آن تاکید کردند.
نیروی انتظامی و قوه قضائیه آمار زنان و دخترانی را که در سال ۸۷ به اتهام"بدحجابی" دستگیر شده یا تذکر دریافت کردند، در اختیار رسانه ها قرار نداده، اما اظهارات برخی از فرماندهان این نیرو از ارقام "هزارن نفری" حکایت دارد.
از جداسازی تا سهمیه بندی
جداسازی جنسیتی در سال ۸۷ از سوی برخی از مقام های دولتی مورد تاکید قرار گرفت و برخی از وزارتخانه ها آن را به اجرا در آوردند.
وزارتخانه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی از جمله دستگاه های دولتی بودند که در سال گذشته در جداسازی جنسیتی پیشقدم شدند.
علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش حتی خبر داد که این وزارتخانه در حال تفکیک کتاب های درسی دانش آموزان دختر و پسر از یکدیگر است.
وزیر علوم و تحقیقات نیز در فروردین ۸۷ به فاصله چند روز پس از نامه سرگشاده ۷۰۰ تن از زنان و دانشجویان در اعتراض به "سهمیه بندی جنسیتی" ضمن دفاع، اجرای این طرح را خواست دانشگاه ها عنوان کرد.
جداسازی در پارک ها نیز طی سال ۸۷ با افتتاح پارک های ویژه زنان که ورود مردان به آن ممنوع است، در تهران و چند شهر دیگر ادامه پیدا کرد.
البته دولت نهم این اقدامات را در راستای صیانت از حریم زنان و تحکیم بنیان خانواده معرفی کرده است.

تحکیم خانواده

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تیرماه ۸۷ از تلاش دولت برای ارائه "لایحه کاهش ساعت کار زنان" به مجلس خبر داد و گفت که بر اساس این لایحه، ساعات کار زنان شاغل در ادارات دولتی کاهش می یابد و"زمانی که مادران در خانه کار می‌کنند، نیز جزو وظایف اداری آنها محسوب شود."
زهره طبیب زاده نوری، مشاور محمود احمدی نژاد در امور زنان در اسفند ماه گفت که در دولت نهم به نهاد خانواده به عنوان یک هدف استراتژیک نگاه می شود و مشارکت زنان در مباحث اجتماعی تا جایی مورد قبول است که به نهاد خانواده خدشه ای وارد نشود.
برخی منتقدان می گویند شاید با همین ایده تحکیم بنیاد خانواده بود که در دوم دی ماه فرحناز قندفروش، مشاور امور بانوان استاندار تهران، در سخنانی بی سابقه دست کم یک سوم جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفری زنان مطلقه را به فساد اخلاقی متهم و ادعا کرد: " در ۹ ماه اول سال ۸۷ برای یک سوم از زنان مطلقه در دادسرای ارشاد، پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده است."
در سال گذشته دولت همچنین "لایحه حمایت از خانواده" را که فعالان جنبش زنان از آن به عنوان "لایحه چند همسری" نام می برند، به مجلس ارائه کرد که با مخالفت های گسترده فعالان حقوق زنان مواجه شد. این اعتراض ها مجلس را واداشت تا دو ماده مورد اعتراض را از لایحه دولت حذف کند.
در هجدهم شهریور ۸۷ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که "باعث حساسیت و نگرانی در بین مردم شده بود، در جلسه این کمیسیون حذف شده است."
برخورد با فعالان زن
در سال ۸۷ همزمان با گسترش تلاش زنان در راستای تغییر برای برابری در داخل ایران و تقدیر جهانی از جنبش زنان ایران، برخورد با آن نیز ابعاد تازه ای به خود گرفت.
خدیجه مقدم، محبوبه کرمی، سولماز ایگدر، زینب بایزیدی، فاطمه گفتاری، عشا مومنی، نگین شیخ الاسلامی، شهناز غلامی، نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و بهاره هدایت از جمله فعالان جنبش زنان در ایران هستند که طی سال ۸۷ بازداشت شدند.
در مواردی نیز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت گروهی فعالان جنبش زنان کردند.
ماموران امنیتی از جمله در روز ۲۲ خرداد که برخی از فعالان جنبش زنان قصد برگزاری مراسمی در گالری راه ابریشم را داشتند، ضمن لغو و ممانعت از برگزاری این مراسم ۹ نفر را بازداشت کردند.
ژیلا بنی یعقوب، نسرین ستوده، جلوه جواهری، آیدا سعادت، فریده غائب، ناهید میر حاج، سارا لقمانی، نفیسه آزاد و عالیه مطلب زاده همگی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء پس از یک شبانه روز بازداشت آزاد شدند.
برخی دیگر از فعالان جنبش زنان چون رضوان مقدم، نسرین افضلی، مریم حسین خواه، خدیجه مقدم، پروین اردلان، محبوبه حسین زاده، جلوه جواهری، ناهیدکشاورز، سعیده امین، سارا امینیان، سارا لقمانی، نفیسه آزاد و فریده غایب، پرستو اللهیاری، ناهید میرحاج، عالیه مطلب‌زاده و آیدا سعادت نیز در یک سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
همچنین نسرین ستوده، منصوره شجاعی، عشاء مومنی از جمله فعالان حقوق زنان هستند که در سال ۸۷ ممنوع الخروج شدند.
با ادامه فعالیت های برابری خواهانه زنان، مقام های قضایی و امنیتی در سال ۸۷ اجرای برخی از احکام حبس این فعالان را آغاز کردند.
در اولین مورد، حکم سه سال زندان عالیه اقدام دوست در بهمن ماه ۸۷ به اجرا در آمد.
این بازداشت با واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شد و صدها تن از آنها در نامه ای خواستار آزادی خانم اقدام دوست شدند.
خارج از محدوده
استان کردستان پس از تهران بیشترین برخورد و محاکمه فعالان جنبش زنان را در سال ۸۷ تجربه کرد.
زینب بایزیدی عضو انجمن زنان آذرمهر و کمپین تغییر برای برابری نیز که از ۱۹ تیر ۸۷ در مهاباد بازداشت شد، تاکنون در زندان است. دادگاه انقلاب و تجدید نظر در آبان ماه او را به چهار سال زندان و تبعید به زندانی دیگر برای تحمل حبس محکوم شد.
فاطمه گفتاری دیگر عضو انجمن زنان آذر مهر در استان کردستان، در تیرماه سال ۸۷ از سوی دادگاه جزایی سنندج به یک سال و نیم زندان محکوم شد.
سایت تغییر برای برابری طی گزارشی در اسفند ماه ۸۷ خبر داد که در سایر شهرستان ها از جمله در اصفهان شیراز، کرمانشاه، انزلی، رشت و همدان نیز فعالان حقوق زن و اعضای کمپین از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
تقدیر جهانی
فعالان جنبش زنان در ایران طی سال ۸۷ غیر از دستاوردهای داخلی که شامل حذف دو ماده جنجالی از لایحه دولت، ابلاغ برابری زنان و مردان در ارث و حذف جنسیت از بیمه بود، مورد حمایت و تقدیر مجامع جهانی نیز قرار گرفتند.
اهدای جوایز معتبر بین المللی به پروین اردلان و نسرین ستوده، اهدای جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز به سایت تغییر برای برابری، اهدای جایزه سیمون دوبووار به کمپین یک میلیون امضاء و حمایت اغلب نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر و حتی دبیر کل سازمان ملل، سال ۸۷ را برای جنبش زنان ایران به سال امیدواری تبدیل کرد.

A film on March 8th 1979 in Iran

روز زن مبارک

روز جهانی زن فرخنده باد! کاظم علمداری-15 اسفند 1387

مدرسه فمینیستی: هشت مارس روزی است که در بیشتر کشورهای جهان به پاس خدمات و حرمتی که زنان سزاوار آنند و به منظور بازبینی مشکلاتی که زنان از آن رنج می برند، برنامه های ویژه ای برای آموزش همگانی درباره چگونگی کاستن از آن رنج ها، و چگونگی افزایش سهم زنان در تولید ارزش های اجتماعی، همبستگی خانوادگی و بالاخره ساختن جامعه بهتر بر بستر حقوق برابر برگزار می کنند. بزرگداشت و تجلیل از زنان در برخی کشورها در سراسر هفته، و در برخی از دانشگاه ها در سراسر ماه مارس با برنامه های ویژه آموزشی و جشن واره ها همراه است. نخستین باری که به شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان سفر کردم، مصادف بود با 8 مارس، روزجهانی زن. برای اولین بار در آنجا آموختم که کشوری مسلمان، ولی نه چندان پیشرفته، 8 مارس، روز جهانی زن را از اعیاد مهم خود می داند. مردان در این روز به زنان تبریک می گویند و برای عزیزان شان گل و هدایای دیگر می فرستند. این گونه مراسم در کشور همسایه ایران برای من بسیار تازگی داشت. نزدیک به نیم قرن است که زنان در ایران ازحق رأی برخوردارند، اما نه از حقوق یک انسان کامل. برخی از محققان اسلام شناس براین باورند که عقب ماندگی کشورهای اسلامی بیشتر به آن دلیل است که این جوامع، زنان را از حق مشارکت درامور زندگی اجتماعی باز داشته و فعالیت های آن ها را در چهاردیواری خانه محدود کرده اند. این به معنای محروم کردن جامعه از توان و استعدادهای نیمی از جمعیت جامعه است. سازمان ملل متحد در تحقیقات پر دامنه ای درسال 2003 پیرامون علل عقب ماندگی کشورهای عرب نوشت که ساختار اجتماعی، اقتصادی، و مهمتر از همه، ساختار سیاسی این کشورها مسئول وضعیت توسعه نیافته این جوامع است. آنها راه حل را در اصلاح این ساختارها ارزیابی کردند. پیشنهاد مشخص محققان سازمان ملل برای رفع مشکلات ساختاری شامل: آزادی بیان، آسان سازی دسترسی زنان به دانش، اطلاعات، وفرصت های استخدامی برابر بوده است. جوامع عرب کم و بیش از مناسبات قبیله ای همچنان رنج می برند، مناسباتی که اساس رابطه زن و مرد را بر تقسیم طبیعی کار، ویژگی های بیولوژیک و تفاوت های فیزیکی نهاده است. در حالی که جهان امروز بر پاشنه خرد، دانش، علم، آگاهی، مهارت، و خلاقیت انسان می چرخد و از این بابت میان زن و مرد تفاوتی نیست. فراتر از آن، آنچه زنان می خواهند نه برابری فیزیکی و بیولوژیک، بلکه برابری حقوقی است. مشارکت و پیشرفت زنان در کلیه امور اجتماعی درجوامعی که فرصت و حقوق برابر برای آنها تضمین شده، گواه روشنی بر این ادعاست. حتی نهادهای دینی در این جوامع که در گذشته بر خورد دو گانه و ستم علیه زنان را توجیه الهی می کردند، نه تنها دگرگونی های نوین را پذیرفته اند، بلکه اصلاحات عمیقی در شیوه نگرش و تشکل های خود به وجود آورده اند و بیش از پیش خود را با پیشرفت های جامعۀ مدرن منطبق کرده اند. چرا دولت ایران در آستانه قرن بیست و یکم مانع از مشارکت برابر زنان در امور زندگی اجتماعی و برخورداری آنها ازحقوق برابر می شود؟ آیا این بدان معناست که سیاست در ایران امروز تابع سنت های قبایل عرب شده است و به جای الگو برداری از پیشرفت های علمی و انسانی جوامع پیشرفته، سنت های کهنه قبایل را ملاک قرار داده اند؟ آیا آنها برای ساخت تکنولوژی اتمی خود سنت های کهنه عرب را ملاک قرار داده اند یا دستآوردهای علمی و تکنولوژیک غرب را؟ چگونه است که برای ساخت مناسبات انسانی بهتر، به عقب نگاه می کنند؟ «جهانی شدن» بسیاری از مناسبات و قرار دادهای سنتی را دگرگونه کرده وخواهد کرد. فرهنگ، خواست ها و ارزش های نسل جوان درکشورهای مسلمان قالب های خشک تقسیم جهان مرد و زن را شکسته است. حضور 62 در صد دختران در دانشگاه های ایران تنها نماد کوچکی از این دگرگونی است. این دگرگونی ساختار جامعه را نیزمتحول خواهد کرد. حضور 62 درصدی دختران در دانشگاه ها و حضور فقط 15 درصدی زنان در عرصه کار را چگونه می توان توجیه کرد، جز اینکه بگوئیم جامعه برای تحصیل دختران هزینه می کند، ولی سیاست غالب دولت مانع از بهره برداری جامعه از دانش، مهارت و تخصص های آنها در عرصه اقتصادی می شود؟ این زیان مستقیم به جامعه و ستم به زنان است. مقایسه سه نسل و ارزش ها و آمال آنها که در تمام خانواده ها، از جمله متعصبین مذهبی و روحانیت وجود دارد، نشان می دهد که تفاوت های نگرشی نسل گذشته هنوز بر سیاست دولت غلبه دارد. ولی نسل جوان، ساختار آینده ایران و این سیاست ها را دگرگون خواهد کرد. فعالیت زنان آگاه در سال های اخیر در چار چوب "کمپین یک میلیون امضا" بازتابی است از نیازمندی جامعۀ ایران، اما اصرار حاکمیت بر نفی آن (که می کوشد فرایند دگرگونی جامعه را سد کند) تنها بر مشکلات می افزاید. قدرتمندان به جای سرکوب و کاربرد خشونت علیه "کمپین یک میلیون امضا" باید خود را وام دار آنها بدانند که مسیر تحول را به کانال های قانونی، تدریجی و آگاهی بخش هدایت می کنند. فعالان جنبش حقوق برابر در ایران مورد ستایش جهانیان قرار گرفته اند. ایران نمی تواند این قدرشناسی را نادیده بگیرد. این تلاش اگرچه با تحمیل هزینه بسیار بالا بر فعالان زن همراه بوده است، ولی جوامعی که این تلخی ها را پشت سر نهاده اند می دانند که همواره آگاه ترین و دلسوزترین زنان با حرکت آگاهی بخش و فعالیت خود هموارکنندگان مسیری هستند که فرزندان آنها از آن بهره خواهند برد. تاریخ تمام جوامع رنج مضاعف زنان را برای کسب حقوق برابر در دل خود ثبت کرده است. ایران در این میان استثناء نیست.

روز جهانی زن فرخنده با د

حضور فعال زنان ايراني در سازمان ملل

‎ ‎
نشست "کميسيون مقام زن" برگزار شد - پنجشنبه 15 اسفند 1387 [2009.03.05]

پنجاه و سومين نشست کميسيون مقام زن، ويژه سازمانهاي غير دولتي، ميزبان گروهي از زنان فعال در جنبش هاي مدني ‏ايران بود. شش فعال جنبش زنان: سوسن طهماسبي، خديجه مقدم، پروين بختيارنژاد، آسيه اميني، فاطمه فرهنگ خواه و ‏شهلا اختري در سومين روز از اين کنفرانس که از روز دوم تا سيزدهم ماه مارس در مقر سازمان ملل برگزار مي شود، ‏شرکت کردند.‏

دانيلا کلمبو، مدير انجمن ايتاليايي زنان در توسعه (آيدوس)، که دعوت کننده اين گروه غير دولتي بود، در آغاز اين ميزگرد ‏علت ميزباني اين سازمان غيردولتي ايتاليايي را سابقه همکاري با گروههاي مختلف زنان در ايران به عنوان مشاوران يو ان ‏اف پي اي (آژانس صندوق بين المللي جمعيت) عنوان کرد. وي همچنين به تاثيرات فعاليتهاي مشترک فرهنگي و اجتماعي ‏بين زنان دو کشور ايران و ايتاليا اشاره کرد.‏

نخستين سخنران اين ميزگرد سوسن طهماسبي، فعال جنبش زنان در کمپين يک ميليون امضا بود که به دو هدف اين کمپين ‏يعني آگاهي رساني و آموزش و جمع آوري يک ميليون امضا در حمايت از بيانيه اي به منظور ارائه به مجلس شوراي ‏اسلامي براي تغيير قوانين اشاره کرد. ‏

وي گفت: "کمپين فرصتي را براي حضور طيف گسترده اي از فعالان زن در جنبش زنان بويژه جوانان که با اقدامي مدني ‏و مسالمت آميز سعي در ايجاد تغييرات مثبت در جامعه خود دارند، ايجاد کرده است." طهماسبي به روشهاي مختلف کار اين ‏کمپين اشاره کرد و افزود: "گفت وگوي چهره به چهره از روشهايي است که فعالان کمپين بعنوان يکي از نخستين حرکتهاي ‏زنان در فضاهاي عمومي بکار گرفته اند." اين فعال زنان همچنين مذاکره با مسئولان کشور را روش ديگري براي مطرح ‏کردن مطالبات زنان براي تغيير قوانين عنوان کرد. او اين خواسته ها را مبتني بر استانداردهاي حقوق بشر بين المللي ‏دانست و نقش تفاسير مذهبي پيشرو را در اين زمينه مورد تاکيد قرار داد. در ادامه سخنان طهماسبي، فيلم کوتاهي در باره ‏کمپين يک ميليون امضا به نمايش درآمد.‏

خديجه مقدم، فعال جنبش زنان سخنران بعدي اين مراسم بود که در باره ضرورت توانمند سازي اقتصادي زنان و چالش ‏هاي پيش روي آنان سخن گفت. مقدم با اشاره به اينکه به توانمند سازي اقتصادي زنان کمتر اشاره شده گفت: "حتي از ‏طرف حکومت نيز گاهي مقاومت هاي پنهان و آشکاري هم در مقابل آن ايجاد مي شود. ولي با اين وجود گروههايي از ‏زنان توانمند سازي اقتصادي زنان در اولويت کاري خود قرار دادند. خديجه مقدم طرح خانه هاي اشتغال زنا سرپرست ‏ايران را بعنوان يکي از نمونه هاي موفق در اين مورد مثال زد که در آن زناني که هيچ سرمايه اي اعم از مالي، فرهنگي و ‏اجتماعي نداشتند کم کم بعنوان عضو يک تعاوني هويتي جديد پيدا کردند." وي راه برون رفت از مشکلات پيش رو تغيير ‏قوانين تبعيض آميز دانست و تصريح کرد که فرصت توسعه بايد ارتقاء پيدا کند. ‏

پروين بختيارنزاد، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان در باره قتل هاي ناموسي و داستان زنان و دختراني که قرباني رسوم ‏عشيرگي يا قرباني مبارزه با آن مي شوند سخن گفت. وي زنان را اصلي ترين قربانيان قتل هاي ناموسي معرفي کرد و از ‏عوامل اين پديده اجتماعي را خشونت، پرخاشگريف خونخواهي، کين جويي، تفاخر به گذشته و بي مبالاتي نسبت به آينده در ‏رفتارهاي ايلي دانست. بختيارنژاد به تحقيقات خود در برخي از استانها اشاره کرد و گفت: "بيشترين آمار قتل هاي ناموسي ‏در استانهاي خوزستان، سيستان و بولچستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ايلام مشاهده مي شود." او تغيير ماده 220 ‏قانون مجازات اسلامي را در مبارزه با اين پديده يکي از موثرترين راه ها دانست.‏

آسيه اميني، روزنامه نگار و فعال ديگر جنبش زنان سخنران ديگر اين مراسم با موضوع "چگونه نابرابري هاي جنسيتي در ‏قانون و شرايط اجتماعي به مجازات سنگسار ختم مي شود" بود. وي با اشاره به ماده هاي 83 تا 107 قانون مجازات ‏اسلامي به آمار احکام اجرا شده سنگسار اشاره کرد و گفت: "تا پيش از سال 2006 هيچ آمار مشخصي در اين باره وجود ‏ندارد. اميني به زندگي يک زن سنگسار شده در مشهد اشاره کرد و موارد تبعيض آميز قانون و ساختارهاي اجتماعي و ‏خانوادگي وي را مورد بررسي قرار داد و تشريح کرد که چگونه مجموع اين عوامل منجر به ارتکاب عملي شد که بهانه ‏سنگسار اين زن قرار گرفت. وي همچنين به اعتراض ها و اطلاع رساني فعالان زن در اين باره اشاره کرد و تغيير قوانين ‏تبعيض اميز عليه زنان و تغيير شرايط تبعيض آميز اجتماعي را در لغو اين مجازات موثر دانست."‏

فاطمه فرهنگ خواه، فعال مدني بعنوان سخنران بعدي در مورد زنان اچ آي وي ايدز مثبت سرپرست خانوار که همسران ‏خود را از دست داده اند يا همسرانشان در زندان هستند و يا امکان سرپرستي خانواده را ندارند، سخن گفت. وي عنوان کرد ‏که اين زنان مسئوليتهاي دوگانه و سه گانه تحميل شده اي را به دوش مي کشند، که از جمله آنها سرپرستي خانواده و ‏فرزنداني است که احتمالا مبتلا به اچ آي وي ايدز هستند. فرهنگ خواه زنان اچ اي وي مثبت را از آسيب پذيرترين اقشار ‏اجتماعي دانست که به علت عدم برخورداري از دانش لازم يا مهارتهاي حرفه اي براي انجام کارهاي مناسب به ناچار به ‏کارهاي غير رسمي و حتي روسپيگري روي مي آورند. وي اظهار داشت: "اين زنان در سياستهاي دولتي، طبق گزارش يو ‏ان ايدز در ايران کاملا فراموش شده هستند و از هيچگونه حمايتهاي مادي و معنوي براي زندگي برخوردار نيستند."‏

شهلا اختري ديگر فعال حقوق زنان، در گزارش خود که مربوط به اهميت و چالشهاي همکاري بين سازمانهاي مردم نهاد ‏و سازمان ملل بود، ضمن ارايه آماري از وضعيت مبتلايان به ايدز در کشور و روشهاي ابتلا به اين بيماري در جمهوري ‏اسلامي ايران به دست آوردهاي حاصله براي مقابله با اين بيماري و فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه از سوي ارگانهاي ‏مختلف دولتي، بين المللي و مردمي اشاره کرد. او همچنين گفت عليرغم پيشرفت هاي حاصل شده همکاري بين سازمانهاي ‏مردمي و آژانسهاي سازمان ملل بويژه در مرحله برنامه ريزيهاي مقابله با اين بيماري قوي نيست که البته بخشي از آن به ‏توانايي حرفه اي سازمان مردم نهاد در زمينه مبارزه با بيماري ايدز مربوط مي باشد و بخشي از آن هم مربوط به ديدگاه ‏محتاطانه سازمان ملل در همکاري با تکشلهاي مردمي ايران مربوط است. وي در خاتمه اشاره کرد که براي پاسخ گويي ‏همه جانبه در فعاليت هاي مربوط به جلوگيري از گسترش بيماري ايدز همکاري بيشترارگانهاي دولتي و بين المللي و ‏سازمانهاي مردم نهاد با در نظرگرفتن کارکرد و امتيازات نسبي هر سه گروه نتيجه بخش تر است.‏