سخنراني خانم ثريا فلاح ، فعال حقوق بشر در مراسم ٦١ مين سالگرد تصويب منشور جهاني حقوق بشر
با سلام و خوشامد به حضار محترم:
شصت و یکمین سالروز منشور جهانی حقوق بشر را به همه شما تبریک می گویم. به همراهان عزیزم که دربرگزاری این برنامه از هیچ تلاش مالی و معنوی دریغ نکردند. امروز ما در حالی شصت ویکمین سال از عمر پر ثمر منشور جهانی حقوق بشر را پشت سر می گذاریم که گزارشات تکان دهنده از وضعیت داخلی ایران حاکی از ادامه روند نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی است. در این میان اقلیت های قومی و مذهبی با حدود 50% جمعیت علاوه بر نقض حقوقشان همانند سایر هموطنان ایرانی در طی سالهای اخیر با محدودیت های مضاعف و فزاینده ای از سوی حکومت مواجه شده اند. دهم دسامبر سازمان عفو بین الملل درآخرین گزارش خود ( دو روز قبل) اعلام کرد، فشار بر فعالین قومی به خصوص به طرز محسوسی افزایش یافته است، ما همچنان با تبعیض فزاینده و نقض حقوق بشر افراد اقلیت های مذهبی ، قومی ، زبانی و یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته نشده یاشده از جمله عرب ها و ترکها و بلوچ ها و کردها ، مسیحی ها ، یهودیان ، صوفیها، مسلمانان سنی و حامیان آنان. و به ویژه بهائیان مواجهیم. بلاخص پس از انتخابات به بهانه های مختلف سرکوب و دستگیری فعالان دانشجویی اقلیت ها و دستورات بی رویه اعدام در دستور کار دولت قرار گرفته است. فعالین مدنی در آذربایجان و کردستان به دلیل طرح مسالمت آمیز مطالبات قومی نظیر حق تدریس زبان مادری در مدارس یا احکام سنگین زندان مواجه شده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه مطبوعاتی خود به نام "سرکوب روزنامه نگاران اقلیت های قومی ، از مهاباد تا زاهدان" اعلام کرد که روزنامه نگاران بیشتری از اقلیت های قومی ایران زندانی شده اند. این سازمان اعلام کرد که در میان یازده تن از روزنامه نگاران رسمی زندانی ده تن آنان به ترتیب متعلق به اقلیت های کرد، آذری، و عرب هستند. سازمان عفو بین الملل در گزارش کامل و مفصلی از نقض حقوق بشر در کردستان به موارد اعدام های دسته جمعی ، کشتار به رویه شهروندان و مردم عادی ، و دستگیری فعالان وروزنامه نگاران به نام جدایی طلبی اشاره دارد. همچنین در گزارش خود در رابطه با آذربایجان از محرومیت از تحصیل تعدادی از دانشجویان آذری زبان به دلیل طرح مطالبات فرهنگی پرده بر می دارد. اعدام و تیر باران های دسته جمعی و پی در پی در بلوچستان و کردستان در سالهای مختلف یکی از سیاه ترین سالهای تاریخ سیاسی ایران را پدید آورده است. تا چند ی پیش وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی به طور رسمی درگزارشات سازمانهای مدافع حقوق بشر نمی آمد. امروز سازمان عفو بین الملل ، فدراسیون جهانی حقوق بشر ،مجموعه فعالان حقوق بشر گردستان، انجمن بهائیان و همچنین مجمع عمومی سازمانی ملل با صدور قطعنامه و گزارشات سالیانه خود موارد نقض حقوق انسانی افراد اقلیت های قومی و مذهبی که به دلیل زبان، مذهب و شرایط حاکم در مناطقی که آنان زندگی می کنند را به طور مشخص و معین منتشر می کنند. با این حال در بسیاری موارد دسترسی به اطلاعات به دلیل نظامی بودن منطقه غیر ممکن یا سخت می باشد مانند منطقه کردستان که هنوز پس از گذشت سی سال هیچ ژونالیست خارجی حق ورود به آن منطقه را ندارد و بخشهایی از بلوچستان در جنوب شرقی ایران غیر قابل دسترسی برای تهیه اخبار و خبر رسانی دراین زمینه می باشد.اما به یمن تکنولوژی و فعالیت های آزادیخواهان این اقوام و مذاهب برخی از این گزارشات علنی شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.
بیشتر اقلیت های قومی در استانهای غیر مرکزی زندگی می کنند و غالبا در وضعیت عقب مانده اقتصادی نگه داشته شده اند. کمترین بودجه به این مناطق اختصاص داده شده و به طور مشخص بلوچستان با لاترین میزان بیکاری را دارد. و همین امر بعضا مردم را برای گذاران زندگیشان وادار به قاچاق اسلحه و یا مواد مخدر کرده است. دولت به بهره برداری از این مسئله به سرکوب آرادیخواهان بلوچ پرداخته و از اعدام آنان ابایی ندارد.
عرب های اهواز باطرح مطالبات اقتصادی و درخواست لایحه 2% نفت برای استان خوزستان مورد دستگیری ، گروگانگیری و سرکوب و اعدام قرار گرفته اند. و دولت به سیاست کاهش نسبت جمعیت اعراب سعی در سرکوب این قوم دارد. دیده بان حقوق بشر به نحوه ناعادلانه بودن محاکمات افراد دستگیر شده در این منطقه اعتراض کرده و با تاکید بر عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال جمهوری اسلامی ایران را بر علیه اقوام مختلف ناعادلانه میداند.
تنها بیان یک ماده از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کافی است که غیر قانونی بودن اعمال دولت در مقابل اقلیت های قومی و مذهبی منجر به محکومیت آن شود. در ماده 27 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی آمده است که در کشورهایی که اقلیت های نژادی مذهبی یا زبانی وجود دارند افرادی که متعلق به این اقلیت ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود ، بهره مند ی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا به کار بردن زبان خودشان محروم کرد. ظاهرا و از یک نگاه سطحی نگر به نظر می رسد که وضعیت مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهتر است اما در حقیقت اجازه تبلیغ و ترویج مذاهب دیگر غیر از اسلام مجازات قانونی دارد. بر طبق ماده 225 پیش نویس قانون جدید مجازات اسلامی هر گاه فرد یا افرادی به اثر تبلیغ و ترویج سایر مذاهب به آنان بپیوندند. مرتد محسوب شده و حکم ارتداد در قوانین جزایی ایران اعدام است. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشات خود دستگیری و زندانی شدن افرادی که به دین دیگری گرویده اند خبر داده است . آخرین مورد آن بازداشت مریم رستم پور و مرضیه امیری زاده دو زن جوان است که به دین مسیحیت گرویده اند. پیروان مذاهب اسلامی نظیر حنفی ،شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی صرفا در احوال شخصیه خود آزاد هستند و به آنها اجازه نشر عقاید و تبلیغ پیرامون آن و انجام مراسم مذهبی که جنبه غیر شخصی، جمعی و عمومی و علنی داشته باشند داده شده است.
در این میان افراد اقلیت دینی بهایی بیشترین فشارو تعصبات را متحمل شده اند. بازداشت رهبران جامعه بهائیان که با تائید سخنگوی دولت و قوه قضائیه صورت گرفت . محدودیت در زمینه حق تحصیل و حق مالکیت حمله علنی به باورهای آنان در رسانه های دولتی، شواهد رو به گسترش تلاشهای دولت در شناسایی بهائیان ، کنترل و بازداشت خود سرانه آنان ، مخالفت از ورود به دانشگاه ، تنها بخشی از فشار و نقض حقوق انسانی بهائیان است .
برخی از مذاهب مانند زرتشتی ها از ترس دستگیری و نسل کشی ترجیح داده اند سکوت اختیار کرده و از تبعیض علیه شان حرفی به میان نیاورند. به همین دلیل تهیه اطلاعات در مورد آنان مشکل است . حتی بسیاری از فعالان که در خارج از ایران زندگی می کنند به طور وضوح از دادن اطلاعات و اخبار لازم پرهیز می کنند. زیرا خانواد ه هایشان در ایران زندگی می کنندو بسیاری از آنان می خواهند نا شناخته باقی بمانند.
بهودیان با وجود 3000 سال سابقه زندگی در ایران پس از اسرائیل بزرگترین جمعیت خود را در ایران دارند.سیاست های ضد یهودی در جمهوری اسلامی ایرای سبب رانده شدن شمار کثیری از آنان به خارج از کشور شده است. آنها در شغلهای دولتی و در ارتش اجازه ورود ندارند و حق گرفتن عضو جدید به جامعه خود را ندارند. و یک خانواده یهودی با هم حق مسافرت به خارج از کشور راندارند.
از نقطه نظر تئوریک یکی از شاخص های رعایت حقوق بشر در یک جامعه رعایت حق آزادی و برابری اقلیت های قومی ، جنسی و مذهبی با سایر شهروندان است. غالبا نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه بسیاری ازبه ظاهر روشنفکران حقوق اقلیت ها را به مثابه امری سیاسی نه حقوق بشری،ضدییت با ایران یکپارچه،ضدیت با امت واحد،ضدیت با وطن پرستی و دین بیان میکنند و به طبع آن مطالبات قومیت های ساکن در ایران را به حاشیه می رانند.اما تجربه پیشرفت در کشورهای رشد یافته و توجه به قوانین و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن اخیر نشان می دهد که پذیرش حقوق مساوی تمام شهر وندان ، مقابله با سیاست های ضد قومی و ضد ادیان غیر رسمی ، گستردگی و پیشرفت این طرز تفکر ، گذار به سور جامعه مدنی به مراحل بالاتر را تسهیل میکند.
فرهنگ گثرت گرا ، پذیرش مولتی فرهنگی و فرهنگ تحمیل با آموزش همگانی در مورد حقوق بشر میسر است.
وظایف مربوط به حمایت از حقوق بشر اقلیت ها رانبایست بر عهده دولت ها گذاشت زیرا منشور حقوق بشر و مفاد سی گانه آن موضوع صلاحیت دولت ها نیست . ماده 2 منشور جهانی حقوق بشر از حق برابری شهروندان بدون در نظر گرفتن دین و زبان شان سخن می گوید و ماده 18 بر ازادی دین تاکید می ورزد.
با ترویج و ارتقاء حقوق بشر در رشد و آگاهی همگانی نگذاریم مطالبات و حل مسائل 50% جمعیت ایران به بوته فراموشی سپرده شود
با درود
ثریا فلاح
http://www.vokradio.com/content/view/1038/25/.
Soraya Fallah is a life-long human rights activist and scholar. She is the board member of Society for Human Rights in Iran, Southern California, member of Amnesty International USA, and an active participant of “Campaign for One Million Signature, Change for Equality.” She is the chair and adviser of several other non-for-profit organizations, all working for the advancement of human rights and democracy especially for women and minority rights.
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر