محمد صدیق کبود وند بنیانگذار سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان در ایران که با هدف دفاع از حقوق و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی آموزش ،تشویق و بسیج مردم کرد به رعایت اصول حقوق بشر و توسعه روابط دوستانه بین مردم ایران بر اساس اصل برابری در مقابل قانون ایجاد شد ،به نامزدی جایزه صلح نوبل برگزیده شده است. کبود وند سالهاست در زندان بسر میبرد و حکم ۱۱ سال زنده دارد.
چند مصاحبه زمان دستگیری و حکم زندان برای صدیق :
کبود وند يعني همه فعالان حقوق بشر
چهره هاي جامعه مدني در مصاحبه با روزآنلاين
نسرين ستوده: شوکه شده ام
نسرين ستوده، يکي از وکلاي محمد صديق کبودوند درباره اتهامات وي و صدور اين حکم مي گويد:"واقعا حکم تکان دهنده و شوک آور بود. اتهام آقاي کبودوند در مراحل رسيدگي، تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که فعاليتي کاملا مسالمت آميز و حقوق بشري بوده است. واقعا صدور اين حکم من را شوکه کرده است. پيامي که چنين احکام سنگيني مي رسانند اين است که از راديکاليزه شدن جنبش هاي اجتماعي استقبال مي شود؛صدور چنين احکامي خلاف مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي و نيز برخلاف اصول آزادي بيان است. من انگيزه صدور چنين حکمي را نمي دانم اما مي دانم که نتيجه عملي اين احکام اين است که حرکتهاي اجتماعي را راديکاليزه مي کند و اين چيزي است که فعالان حقوق بشر از آن پرهيز دارند. اميدوارم در مرحله تجديدنظر، دادگاه با رعايت ضوابط قانوني، حکم مذکور را نقض و براي آقاي کبودوند حکم برائت صادر کند".
سامان رسول پور
محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از يک سال پيش در بازداشت بسر مي برد، روز گذشته به اتهام تاسيس و اداره اين نهاد حقوق بشري از سوي شعبه 15 داگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد. صدور حکمي چنين سنگين که در سالهاي گذشته براي فعالان حقوق بشر کم سابقه بوده، اعتراض و نگراني هاي زيادي را بين فعالان مدني ايران دامن زده است. اين فعالان در گفت و گو با روزاين حکم را "تکان دهنده و شوک آور" خوانده اند.
نسرين ستوده، يکي از وکلاي محمد صديق کبودوند، محمد علي دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پروين اردلان، فعال حقوق زنان، عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي، مهندس حسين شاه اويسي عضو شوراي مرکزي حزب ملت ايران، اجلال قوامي، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و کاوه کرمانشاهي عضو هيئت اجرايي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با روز، با تاکيد بر "غيرعادي" و "غير منتظره" بودن اين حکم، خواستار آزادي کبودوند شده اند.
محمد علي دادخواه: تشکيل نهاد مدني جُرم نيست
محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري و عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد دارد که تشکيل گروه و اجتماع افراد در آن جرم نيست. دادخواه مي افزايد: "اصولاً در هنگام بررسي پرونده ايشان بايد به چند نكته توجه داشته باشيم. نخست آنكه برابر با اصول قانون اساسي هر كس مي‌تواند در راستاي امر به معروف و نهي از منكر عمل نمايد. ضمناً برابر با قانون اساسي اجتماع اشخاص در قالب گروه جرم نيست مگر آنكه داراي مشي مسلحانه باشند يا در راستاي حمله و خدشه وارد نمودن بر كيان اسلام اقدام كنند. از سوي ديگر اين حقوق در ماده 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ماده 5 منشور آفريقايي حقوق بشر ذكر گرديده لذا چه از منظر قواعد حقوق بشر و يا حتي حقوق داخلي صرف تشكيل حزب يا سازماني كه اهداف آن ضد امنيت و استقلال نباشد نمي‌تواند عامل تعقيب از سوي دادستان يا ديگر مقامات قضايي گردد. زيرا آزادي بيان، انديشه و گفتار در زمره نخستين مواردي‌ست كه قانون براي هر انساني معتبر دانسته؛ مضاف بر اينكه هر كس حق دارد كه شخصيت او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون به رسميت شناخته شود. بنا بر اين مراتب انتظار ما آن است كه دستگاه قضايي نسبت به آزادي بلاشرط محمدصديق كبودوند رئيس سازمان حقوق بشر كردستان اقدام نمايد."
پروين اردلان: مقاومت کبودوند ستودني است
پروين اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جايزه اولاف پالمه هم در گفتگو با روز، اين حکم را ناعادلانه مي داند و مي گويد:"اعلام حكم 11 سال زندان براي آقاي كبودوند، جدا از آنكه براي يك روزنامه نگار و فعال حقوق بشري در ايران بسيار سنگين و ناعادلانه است خبر از تنگ شدن بيشتر عرصه فعاليت براي فعالان حقوق بشري و روزنامه نگاران در روزهاي آتي نيز مي دهد. اگر تا ديروز به اتها م زني عليه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدني و حقوق بشري و زنداني كردن آنها اعتراض داشتيم انگار اكنون بايد براي كاهش حكم هاي عجيب و غريب براي اين فعالان اقدام كنيم. طي همين چند روزه با صدور احكامي اين چنين براي هانا عبدي فعال حقوق زنان ( 5 سال تعزير در تبعيد )، سعيد متين پور از فعالان حقوق اقليت هاي قومي ( 8 سال تعزير)، امير يعقوب علي فعال كمپين يك ميليون امضا (يك سال تعزيري) رو به رو بوده ايم. بنابراين صدور اين حكم ها اتفاقي نيست و به همين دليل هم مي گويم هدفمند و برنامه ريزي شده است و بايد نسبت به آنها اعتراض كرد. امروز نوبت آقاي كبودوند است و فردا ديگري. هرچند مقاومت آقاي كبودوند و خانواده ايشان ارزشمند و ستودني است و هزنيه گزافي را هم بر آنها تحميل كرده است اما بايد در برابر اين فشارها مقاومت هاي جمعي را افزود.
اجلال قوامي: کبودوند تهديد نيست، فرصت است
اجلال قوامي، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از دوستان محمد صديق کبودوند است، در گفتگو با "روز" از فعاليتها و کارنامه وي سخن مي گويد و معتقد است صدور اين حکم، به معناي تحمل نشدن فعاليتهاي مسالمت آميز است. اجلال قوامي مي افزايد: "اولين ميدان عمومي کبودوند، هفته نامه پيام مردم بود که به همت خودش و با همکاري برخي از دوستان منتشر شد. محور اين نشريه، جامعه مدني و حقوق بشر بود که پس از 12 شماره به يکي از پرمخاطب ترين نشريه ها در مناطق کردنشين تبديل شد. اگر از اين منظر به نوشته هاي وي طي سالهاي 83، 82 و 84 نگاه کنيم، شايد تصويري متفاوت نزد ديدگانمان جلوه گر شود؛صراحت و شفافيت نوشته هاي کبودوند را عده اي نمي پسنديدند، ولي کدام فرد است که مستقل از ويژگيهاي فردي خود بتواند رفتار کند. وي بيش از آنکه اهل سياست باشد، دربند حقيقت بود. برخي علاقمندند چنين رفتاري را تندروانه خطاب کنند ولي به نظر من کبودوند بيش از آنکه دربند تندروي يا کندروي باشد، درمقام دفاع از حقيقت بود. آيا رفتاري را که داغ تندروي بر پيشاني اش زده شده است، به صرف چنين امري مي توان محکوم کرد؟ فرض کنيم آنچه که او نوشته يا گفته است، تندروي باشد، در اينصورت اين تقاضاي مردم را که ناشي از يک نياز است، چه کالايي پاسخ خواهد داد؟ بنابر اين از اين جهت کبودوند، نبايديک تهديد تلقي شود بلکه بايد محمد صديق کبودوند را يک "فرصت" ارزيابي کرد. مارکس در ايدئولوژي آلمان مي نويسد:جامعه مدني کانون راستين و تئاتر تمامي تاريخ است. تفکيک حوزه خصوصي از حوزه عمومي، آزادي، سلطه بازار، تقدس حقوق و... نشانه هاي جامعه مدني اند. از نظر توکويل، مهمترين وسيله کنترل دولت، وجود انجمن هاي اجتماعي است. گرامشي نيز مي گويد:انقلاب اکتبر 1917 شوروي بدين علت رخ داد که بين دولت تزاري و مردم روسيه، جامعه مدني وجود نداشت. اما در اروپا جامعه مدني، سپر بلاي دولت است؛آن دولتها با سرکوب و محو جامعه مدني خود را شکننده و آسيب پذير ساخته اند. فضايي وجود نداشت که در آن به شيوه هاي ظريف بتوان توليد رضايت کرد. بنابر اين سير مطالبات تحول خواهي مردم، بجاي آنکه در حوزه ي جامعه مدني بريزد، بر سر آن رژيم ها ريخت و نتيجه آن شد که تاريخ گواه داد. بنابر اين کساني که دل خوش داشته اند به تحديد جامعه مدني، بايد بدانند اين کار اگر شدني هم باشد، پرهزينه و بي فايده است و حاصل ناچيزي به بار خواهد آورد. من به عنوان يکي از همکاران کبودوند در کار مطبوعات و مجموعه فعاليتهاي حقوق بشري، معتقدم صدور چنين حکمي در حقيقت مهر تاييدي بر تحمل ننمودن گفتمان مدني و مسالمت آميز است و به نوعي به رشد راديکاليسم در منطقه مدد مي رساند. اميد است که دستگاه قضايي با سعه صدر بيشتري نسبت به تجديد نظر در حکم صادره براي آقاي کبودوند مساعدت نمايد".
عبدالله مومني: دفاع از حقوق بشر نهي از منکر نيست؟!
عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحکيم وحدت)در گفتگو با "روز" معتقد است کبودوند حتي بر طبق قوانين فعلي هم بيگناه است. مومني با اشاره به اينکه فعاليتهاي حقوق بشري محمد صديق کبودوند، امر به معروف و نهي از منکر است، مي گويد: "آنچه از نظر حقوقي قابل توجه است همان نکته اساسي است که وکيل آقاي کبودوند هم تاکيد کرده اند و آن بيگناهي ايشان حتي با توجه به قوانين فعلي است که انتقادات زيادي به آنها وارد است. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل نهادهاي مدني علي اصول منعي ندارد، نهاد حقوق بشري هم يک نهاد مردمي و مدني است. شايد از نظر قانون تشکيل احزاب نياز به مجوز داشته باشد که ان هم از نظر ما در تناقض با اصول حقوق بشري است از اين منظر نهادهاي مردمي که نيازي هم به بودجه دولتي ندارند و به طور شفاف عمل مي کنند نيازي به اخذ مجوز ندارند، چنانکه شما مي بينيد اين همه هيات مذهبي در سراسر کشور وجود دارد و فعاليت مي کند مگر اينها مجوز دارند؟ اصل هم بر اين مبنا گذاشته شده که براي فعاليت آنها نيازي به مجوز نيست. اين مساله از نظر موازين جهاني حقوق بشر و ميثاق نامه هاي بين المللي هم که جمهوري اسلامي بدان ها ملحق و متعهد شده است مورد تاکيد و تاييد است. اما متاسفانه مساله اينجاست که رويکرد حاکميت در تشخيص راه صواب و خطا و دوست و دشمن دچار اشکال و ايراد جدي است و ايراد کار دراين است که حاکميت ترويج حقوق بشر و شهروندي و افشاي موارد نقض آن را بر هم زدن امنيت مي داند. در صورتي که در کشورهاي توسعه يافته متوليان و نخبگان ودولتمردانشان به اين واقعيت پي برده اند که امنيت ملي از رهگذر امنيت فردي تامين مي شود و در اين ميان نهادهاي حقوق بشري نقش عمده اي مي توانند ايفا کنند. ما شاهديم که رفتار کنشگران حقوق بشري و نهادهاي مدافع حقوق بشر و شهروندي را در زمره تهديدات امنيتي تلقي مي کنند. در حاليکه دقيقا برخلاف نظر حاکميت، نهادهاي حقوق بشري تضمين کننده امنيت ملي و حقوق آحاد جامعه هستند. از سوي ديگر در قانون اساسي امر به معروف و نهي از منکر در جامعه به عنوان يکي از اصول آمده است، حال سوال اينجاست که اگر افشاي نقض حقوق انساني افراد امر به معروف و نهي از منکر نيست پس در منطق اقايان چه چيزي امر به معروف و نهي از منکر است؟ بعلاوه تمام اين موارد که در مورد تمامي فعالان حقوق بشر صادق است. در مورد آقاي کبودوند و چرايي صدور چنين حکم بي سابقه اي همچنين بايد گفت متاسفانه حاکميت در طي اين سالها ظلم مضاعفي به اقليت هاي قومي وجريانات هويت طلب از جمله کردها کرده و با تحميل محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي و نقض حقوق مدني و سياسي بر آنها، آنها را با مشکلات جدي روبرو نموده است. لذا وقتي فردي مانند آقاي کبودوند به افشاي اين موارد نقض حقوق بشر ويا به مطالبه حقوق اقليت ها مي پردازد ـ هرچند رفتار او در چارچوب قوانين هم باشد ـ با او برخورد مي کنند، چون واقعا پاسخي براي اين ظلم هاي مضاعف ندارند. در واقع گناه آقاي کبودوند طرح بيان مسائلي است که در قانون اساسي نيز جزو مصاديق نهي از منکر محسوب ميشود.
حسين شاه اويسي : انديشه را نمي توان با زور سرکوب کرد
مهندس حسين شاه اويسي، عضو شوراي مرکزي حزب ملت ايران در گفتگو با روز صدور چنين احکامي را لطمه اي به جامعه مي داند و مي گويد: "من فكر مي‌كنم حفظ حقوق مردم عالي‌ترين قانون است. درباره حكم ناعادلانه و سنگين عليه آقاي كبودوند تنها مي‌توانم بگويم درهيچ جامعه‌اي در شرايط عدم رعايت حقوق بشر، مجال تفكر خلاق نيز باقي نخواهد ماند و اين لطمه‌اي‌ست بزرگ به جامعه. متأسفانه در چنين شرايطي ناخودآگاه انسان از زندگي دور ميشود و سر بر دامان مرگ مي‌نهد. بايد به هوش باشيم از زماني كه روياي مرگ با اين‌گونه رفتارهاي مغاير با حقوق انساني در ذهن فرزندان ما به الگويي ماندگار تبديل گردد، نخستين ضربه‌ي آن از يك سو به خانواده به عنوان نخستين واحد تشكيل دهنده اجتماع و از ديگر سو به همبستگي ملي است. اين‌گونه رفتارهاي خشن با فرزندان كُرد ايران زمين به دور از رأفت آگاهانه يا ناآگاهانه آبي است كه به آسياب بيگانه ريخته ميشود. از تاريخ درس بگيريم كه انديشه را نمي‌توان با زور سركوب كرد. من اميدوارم در مرحله تجديد نظر اين حكم ناعادلانه عليه اين فعال حقوق بشر نقض شده و آقاي كبودوند به آغوش خانواده و عرصه‌ي جامعه بازگردد".
کاوه قاسمي کرمانشاهي: جرم کبودوند، جرم همه ي ماست
کاوه قاسمي کرمانشاهي عضو هيئت اجرايي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم ضمن ابراز "ناباوري" از صدور اين حکم، مي گويد: "از شنيدن خبر لحظه‌اي خشكم مي‌زند! آقاي كبودوند را با تأكيد تكرار مي‌كنم تا مطمئن شوم خبري كه مي‌دهد درباره اوست. از آن‌جا كه طي اين مدت در جريان اخبار دادگاه وي قرار داشتيم منتظر شنيدن اخباري در اين رابطه هم بودم، شخصاً با اعتقاد به عدم انجام هر گونه فعاليت خلاف قانون از سوي او تبرئه‌ي ايشان را به انتظار نشسته بودم و در بدبينانه‌ترين حالت نيز احتساب اين مدت يك ساله‌ي بازداشت‌شان را به جاي محكوميت به اتهاماتي كه عليه وي مطرح شده بود و هيچ‌گاه از عرصه‌ي فعاليتهاي مطبوعاتي و حقوق بشري ايشان هم خارج نگشت از نظر نمي‌داشتم. اما اينكه به يكباره خبر از محكوميت 11 ساله‌ي ايشان بدهند واقعاً براي من غير قابل باور است! حكمي به غايت سنگين كه با نوع فعاليتها و اتهامات محمدصديق كبودوند بسيار ناسازگار است. تشكيل نهادي حقوق بشري با فعاليتي علني و عملكردي مشخص كه بيشتر فعاليتش را روي اطلاع رساني موارد نقض حقوق بشر در مناطق كردنشين كشور متمرکز کرده ـ بدون توجه به اينكه از سوي حاكميت صورت گرفته باشد يا اپوزيسيون و يا حتي از سوي آن پدر و برادري كه شرايط خودسوزي دختر خانواده را پديد مي‌‌آورند ـ نمي‌تواند توجيه مناسبي براي محكوميت 11 ساله‌ي بنيانگذار اين سازمان باشد، كه اگر چنين است پس به نام يك عضو سازمان حقوق بشر كردستان صدور اين حكم را عليه تمامي اعضاي اين سازمان دانسته و اعلام مي‌دارم اتهامي كه محمدصديق كبودوند به خاطر آن محكوم شده اتهام تك تك ما اعضاي سازمان حقوق بشر كردستان نيز هست زيرا كه اهداف مشترك‌مان در ارتقاي وضعيت حقوق بشر در كردستان و ايران انگيزه عضويت و فعاليت‌مان در اين سازمان و در كنار آقاي كبودوند بوده و هست".
روزآنلاين
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر