دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

نگین شیخ الاسلامی ‌ آزاد شد.


زنان آذرمهر:نگین شیخ الاسلامی مسوول انجمن زنان آذرمهر کردستان بعد از 49 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین تهران امروز یک شنبه‌ سوم آذر با قید وثیقه‌ آزاد شد.

پیشتر اعلام شده‌ بود که‌ وی در حالی دستگیر و زندانی شده‌ است که‌ در دوران نقاهت به‌ سر برده‌ و 3 هفته‌ قبل از بازداشت به‌ دلیل تنگی نفس مورد عمل جراحی سختی از ناحیه‌ رگهای قلب قرار گرفته‌ بود.همین امر موجب اعتراضات گسترده‌ای از سوی بسیاری از سازمان های حقوق بشری داخلی جهانی و فعالان زنان و حقوق بشر شده‌ و آزادی فوری وی را خواستار شده‌ بودند.

نگین شیخ الاسلامی فعال حقوق بشر، موسس و دبیر انجمن زنان آذرمهر کردستان و روزنامه‌نگار مستقل ، صبح روز 14 مهرماه در تهران دستگیر و روانه سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین شده‌ بود و هنوز تاریخ دقیق دادگاهی و اتهامات ایشان مشخص نگردیده‌ است.

چهارشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۷

پارلمان کردستان و تصویب قانون ضد زن چند همسری

رحمت فاتحی:پارلمان کردستان و تصویب قانون ضد زن چند همسری Print E-mail
Written by رحمت فاتحی
در چند روز گذاشته تصویب قانون ارتجاعی چند همسری و سپردن مسئولیت فرزندان به خانواده پدری مورد بحث و جدل جدی در رسانه های کردستان عراق بوده است و از طرف تعداد زیادی از شخصیتها و سازمانهای مدافع حقوق زنان به عنوان یک قانون ارتجاعی محکوم شد. تصویب چنین قانونی در پارلمان عراق و کردستان عراق علی القاعده نباید کسانی را که با سیستم قانون گذاری و قانونهای تاکنونی در عراق آشنایی دارند شوکه کرده باشد. جامعه ای که با سیاستهای عریان و عشیرتی مردسالارانه اداره میشود وجود چنین قوانینی زیاد هم دور از انتظار نیست. مگر رفرمیستها و ناسیونال چپها را که احساس میکنند تصویب همچین قانون عریان ضد زن و ناانسانی بار دیگر آوارش بر سر آنها خراب میشود و بیشتر و بیشتر منزوی میشوند. صویب مجدد قانون فوق که بخشی از قوانین سراسری کشور عراق است در زمان صدام حسین تصویب شده است و در حال حاضر هم همین قوانین در کردستان جاری است. از طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان را شخصیتهای اسلامی و ناسیونالیستهایی هستند که سالهای سال است که مدافعین سرسخت چنین قوانین عقب افتاده و عصر حجری هستند و اساسا موقعیتشان هم بعنوان نماینده پارلمان را مدیون همین فرهنگ عشیرتی و ارتجاعی هستند. از طرف دیگر تعدادی از همین نمایندگان فرمایشی "مردم" در زیر سایه خدا و قوانین و آیه های قرآنی ، خود در حال حاضر دارای 2 یا 3 همسر هستند و حق دارند با چنگ و دندان از آن دفاع کنند و برای تئوریزه کردن چنین قانونی از قوانین کشورهای منطقه وعشایر نمونه بیاورند. روزانه قبل از تصویب این قانون و در حال حاضر هم به رادیو و تلویزیونهای وابسته به احزاب و یا ظاهرا مستفل شما گوش بدهید به گزارشها و مصاحبه هایی که پخش میشود، توجه کنید، مرتبا برای این فرهنگ مردسالارانه و ارتجاعی تبلیغ میکنند و اندر فواید آن سخنرانی میکنند. نمایندگان این افکار پوسیده حتی کارشان به جایی رسیده که احزاب حاکم در کردستان را مورد انتقاد قرار میدهند که چرا به کسانی که صاحب چند همسر هستند یا مردانی که میخواهند چند همسری را انتخاب کنند خانه و زمین و یا امکانات رفاهی دیگر را اختیار آنها قرار نمیدهند.علاوه بر این به تاریخ سیاست گذاری های این پارلمان نگاه کنید، اینها به غیر از تصویب قوانین ارتجاعی و حمایت از تمامی سنتها و فرهنگ عشیرتی و ارتجاع چه گلی را به سر مردم فقیر و زحمتکش زده اند تا امروز توقع بیشتر از این را داشته باشیم.
طبق آمار رسمی در کردستان در طول حکومت این پارلمان ما شاهد 12000 مورد قتل ناموسی بوده ایم، در کردستان زنان را سنگسار میکنند. به مورد دعا توجه کنید علیرغم فشار و اعتراضات فعالین و تظاهراتهای وسیع و بسیج افکار عمومی در سراسر دنیا علیه این جنایت شنیع، این پارلمان حاضر به تصویب قانونی علیه سنگسار نشد و چند ماه بعد از این واقعه دختر دیگری در کنار مراکز حکومتی این مقامات سنگسار شد و با وجود اینکه از آن اطلاع داشتند، حاضر نشدند که از این جنایت جلوگیری کنند. به بخش سوانح روزنامه های کردی از قبیل هاولاتی، چاودیر، آوینه وغیره که نگاه میکنی روزانه شاهد دهها مورد از خود سوزی زنان به خاطر فرهنگ ارتجاعی مردسالارانه و عشیرتی میباشیم. دهها مورد از کشته شدن زنان که ظاهرا به خاطر عدم سیستم امنیتی و انفجار کپسولهای گاز، ولی در واقع طبق کاریکاتورهای که از یک طرف مرد را میبینید با اسلحه کمری به سوی زن کشته شده دارد شلیک میکند و از طرف دیگر کپسول گاز در حال منفجر شده است کشته میشوند. این آمارها روز به روز هم در حال زیاد شدن است. جالب توجه این است که طبق گزارش خود مسئولین قضایی دست اندار کار قتلهای ناموسی، تعداد کسانی که در کردستان عراق در این رابطه دستگیر شده اند از تعداد انگشتان یک دست کمتر است. زیرا که این قتلهای فجیع و غیرانسانی یا بوسیله خود مسئولین یا وابستگان آنها و یا سران عشایر صورت میگیرد. این قاتلین آزادنه در خیابانهای شهرهای کرستان راه میروند و هیچ قانون و یا مسئولی به دلیل شریک بودن در این نوع جنایت جلودارشان نیست.
پارلمان کردستان با تصویب این قانون نه تنها سنتها و فرهنگ ارتجاع و مرد سالار و عشیرتی را قانونی کرد، بلکه بار دیگر و این بار رسما تاییدی گذاشت بر تمامی قتلهای ناموسی که نزدیک به دو دهه این پارلمان حامی عملی این رفتار ضد انسانی بوده است. به علاوه ماهیت "اعتراضات نیم بندی" را که تا کنون از طرف احزاب ناسیونالیست و فعالین و سازمانهای مربوطه آنها در حیطه "حقوق زنان" را بر ملا کرد.
مسئله جای تاسف این است که در مقابل تصویب چنین قانون عصر حجری و عشیرتی ما شاهد اعتراضات موثر و وسیع خیابانی علیه آن نیستیم. طبق سنت جا افتاده تنها اعتراضات و شبنامه های انترنتی علیه این توحش وجود دارد. در حالیکه بر همه عیان است که این نوع اعتراضات نه در کردستان عراق بلکه در هیچ جای دنیا هیچ قانون و حکومتی را به پس گرفتن یا عقب نشینی وادار نکرده است. به خود حق میدهم بپرسم کجا هستند فعالین سوسیالیست حقوق زنان ، فعالین کارگری، کمونیستها و حزب کمونیست کارگری کردستان که صدای زنانی باشد که روزانه مورد تحقیر و سرکوب و ترور هستند، و در زندانی که اسمش خانه است و از سر ناچاری دست به خود سوزی میزنند و یا روزانه کشته میشوند یا به آنها تجاوز میشود؟.
این قانون و تصویب کنندگان آن و پارلمان کردستان عراق نه تنها باید از طرف کلیه انسانهای آزادیخواه و کسانی که برای حقوق برابر زن و مرد مبارزه میکنند، شدیدا محکوم شود، بلکه لازمست فعالین و سازماندهند گان اعتراضات عمومی، و اعتراضات وسیع خیابانی در مقابل همان پارلمان کردستان و بقیه ارگانهای مربوطه احزاب حاکم به میدان بیایند و این پارلمان را وادار به پس گرفتن این قانون ارتجاعی بکنند .

هشدار نسبت به‌ گسترش روز افزون تبعیض


بیانیه‌

تبرئه‌ی برخی اعضای کمپین یک ملیون امضا،آزادی خانم عشا مومنی با قید وثیقه‌ و پس از آنکه‌ مقامات رسمی اتهام وی را "اقدام علیه‌ امنیت ملی" اعلام کردند،آزادی فعالان و روزنامه‌نگاران آذربایجانی هر چند شاخص هایی نشانگر بهبود کلی وضعیت حقوق بشر نیستند اما به‌ عنوان طیفی از اخبار ارسالی موجبات خوشحالی و شعف تمام فعالان مدنی و حقوق بشر را فراهم آورده‌اند که‌ از ابتدای دستگیری همواره‌ بر غیر قانونی بودن بازداشت این افراد تاکید می کردند.

اما اظهار شعف فعالان با مرور اخبار کردستان به‌ اظهار نگرانی و بیم مبدل میشود،به‌ ویژه‌ که‌ بسیاری از فعالان مدنی کرد ماهها و حتی در مواردی بیش از یک سال است که‌ در بازداشت به‌ سر برده‌ و حتی تفهیم اتهام نیز نشده‌اند.کثرت این موارد به‌ حدی است که‌ اندک فعالان و روزنامه‌نگاران مستقلی که‌ هنوز به‌ زندان ها نیفتاده‌اند از گزارش دهی جامع و دفاع از جمعیت کثیر زندانیان مدنی و سیاسی کرد عاجز مانده‌اند.

نقض حقوق بشر در کردستان ‌ به‌ مواردی که‌ در گزارشات می آید نیز محدود نمانده‌ و چه‌ بسا به‌ دور از چشم رسانه‌ها ونهادهای ذیربط فاجعه‌ای حقوق بشری در حال رخ دادن است.

اکنون باید بر همگان مشخص شده‌ باشد که‌ جمهوری اسلامی رفتاری نابرابر و مبتنبی بر جدا سازی نسبت تمام طیف های فعالان کرد در پیش گرفته است. متاسفانه‌ وجود شواهد محکم و متقن نشان میدهند که‌ قاعده‌ی رفتار برابر حاکمیت با شهروندان خود، راجع به‌ فعالین زن و مدنی در کردستان به‌ هیچ عنوان رعایت نگردیده‌ است و به‌ عکس اصرار ناواقع بینانه‌ نسبت به‌ استمرار اقدامات تبعیض آمیز،وضعیت بسیار ناگواری برای فعالان کرد پدید آورده‌ است.

مشخص شده‌ است که‌ حاکمیت جمهوری اسلامی با رویکردی متفاوت با دیگر نقاط کشور در پی آن است که با استفاده‌ از‌ افسانه‌ سازی هایی تحت عنوان دفاع از "تمامیت ارضی" افکار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی مرکز نشین را نسبت به‌ ادامه‌ سرکوب در کردستان قانع سازد.

پیشتر آقای محمد صدیق کبودوند دبیر زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز نسبت به‌ بروز این ناخرسندی در حاکمیت و برخی اقشار پیرامون آن هشدار داده‌ و در رنج نامه‌ی خود ابراز داشته‌بودند که‌" مردم کرد در ایران به عنوان یک ملیت در حاشیه قرار گرفته به دلیل مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ده‌هاسال است به طور وسیعی در زیر تیغ آپارتاید حاکم قرار دارند" و همچنین با اشاره‌ به‌ رفتار تبعیض آمیز بافت های دیگری با هویت شبه‌ مافیایی خاطر نشان ساخته‌ بودند که‌ "در حال حاضر سامانه ای مبتنی بر آپارتاید سیاسی- قضایی و رسانه‌ای- خبری در کشور حکمفرمایی می‌کند که ملیت‌های حاشیه ایرانی، اقلیت‌های ملی، مذهبی، اقوام، هویت‌طلبان، ناراضیان و مخالفان سیاسی و منتقدان جدی حکومت در شمولیت این آپارتاید چندجانبه قرار دارند"

صدور گسترده‌ احکام اعدام(اخیرا 7 فعال سیاسی و مدنی کرد)، عدم تناسب بی سابقه‌ مجازات های اعمال شده‌ با اتهاماتی که‌ به‌ فعالان کرد نسبت داده‌ می شود(زنان آذر مهر،آقای کبود وند و دانشجویان کرد)،پرونده‌ سازی های مجدد و محاکمه‌ی دوباره‌ و چند باره‌ یک تن به‌ دلایلی واحد(فعالین زن کرد و ده‌ ها مورد دیگر)،نقض حقوق قانونی متهمان و زندانیان سیاسی و مدنی(اعلام اتهاماتی از قبیل مشارکت در اعتصاب و اطلاع رسانی در ارتباط با وضعیت زندانی)،عدم توجه گسترده‌‌ به‌ سلامت زندانیان(رفتار غیر انسانی با اعتصاب کنندگان کرد در جریان اعتصاب غذای 47 روزه بیش از 80 زندانی کرد)و صد ها مورد دیگر رکورد بی سابقه‌ای در مورد نقض حقوق بشر رقم زده‌ و سندی بر این مدعاست.هم چنین وضعیت مذکور افق تیره‌ و تاری پیش روی فعالیت های مسالمت آمیز در کردستان گسترده‌ است که‌ تاثیرات مخرب آن تا سال ها ادامه‌ خواهد یافت.

‌ اصول عدالت و رفتار برابر حاکمیت با شهروندان و تساوی انسانها در مقابل قانون و دادگاه ها که‌ جزو قواعد آمره‌ حقوق بشر به‌ شمار می آیند ایجاب می کند که‌ به‌ ویژه‌ دستگاه قضایی در مورد رسیدگی بی طرفانه‌ به‌ اتهامات غیر واقعی ای که‌ از جانب دستگاه های امنیتی و مطبوعات وابسته بدانها‌، به‌ فعالان مدنی و حقوق بشر نسبت داده‌ می شود به‌ شیوه‌ای یکسان عمل نماید.

میثاق بین المللی حذف انواع اشکال تبعیض نژادی در اولین ماده‌ خود تصریح‌ می کند که‌؛"تبعيض نژادي" به هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي صورت می گیرد، اطلاق ميشود.

این میثاق همچنین به‌ درستی اشعار می دارد"تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملتها ميشود و آرامش و امنيت مردم را سلب مينمايد و باعث جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي شود که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند"

ما زنان عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان ضمن تکرار درخواست خود مبنی بر لزوم آزادی فوری اعضای در بند خود و تمام زندانیان مدنی و لغو احکام اعدام فعالان، نسبت به‌ ادامه‌ و تعمیق سرکوب ها به‌ ویژه‌ در کردستان هشدار داده‌ و با توجه‌ به‌ عرف حقوقی و منطق حاکم بر تفسیر قواعدی که‌ پیشتر اشاره‌ شد، مبنای شدت گرفتن این روند را تبعیض و جداسازی می دانیم،لذا نسبت به‌ تداوم فاجعه‌ آمیز آن که‌ جان و آزادی انسانها را هدف قرار داده‌ است ، نگرانی عمیق خود را ابراز داشته‌ و سازمانهای بی طرف را به‌ تحقیق فوری در ارتباط با به‌ کار گیری و استمرار این رفتار از جانب حاکمیت، فرامیخوانیم.

هیات اجرایی انجمن زنان آذرمهر کردستان

عشا مومنی دانشجوی زندانی در ساِعت۵ بعد از ظهر روز دوشنبه آزاد شد

vokradio.com- Los Angeles-California

عشا مومنی دانشجوی زندانی در ساِعت۵ بعد از ظهر روز دوشنبه به قید ضمانت و با سپردن وثیقه ملکی آزاد شد

esha_momeni.jpg عشا مومنی، روز دوشنبه ۲۰ آبان ساعت ۵ بعد از ظهر به قید ضمانت و با سپردن وثیقه معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان (سند ملکی خانه) تا ادامه تحقیقات از زندان آزاد شد. بنا به اظهار یکی اعضا خانواده خانم مومنی عشا با قید ضمانت تا برگزاری جلسه دادگاه که تاریخ آن بعدا اعلام میشود از زندان اوین آزاد گردید. بدنبال ظهارات معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران،حسن حداد که، اتهام عشا مومنی را "تبلیغ علیه نظام" عنوان کرده بود خانواده و حتی وکیل ایشان از تماس با رسانه های خارج از کشور خودداری می نمودند.

عشا مومنی ،دانشجوی ۲۸ ساله دانشگاه ایالتی نورتریج کالیفرنیا که در جریان فعالیتهای دانشجوئی خود در جنوب کالیفرنیا با کمپین یک میلیون امضا برای برابری آشنا شده بود ،هنگامی که برای دیدار والدین خود و ادامه تز تحقیقاتی در مورد زنان به ایران رفته بود دستگیر و از ۲۴ مهر تا امروز دوشنبه در زندان اوین بسر می بُرد.

امروز خبر آزادی وی در روزنامه لوس آنجلس تایمز و رادیوهای خارج از کشور اعلام شد.

اخبار تکمیلی در رابطه با آزادی عشا و ادامۀ روند قانونی آزادی وی متعاقبا منتشر خواهد شد.

سه‌شنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۷

خانم فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در مصاحبه با معاون دانشگاه ایالتی‌ کالیفرنیا وخانم ثریا فلاح

radio.com

firozeh_khatibi.jpgradio_farda.jpg

۱۰،۳۱،۲۰۰۸

خانم فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در مصاحبه اختصاصی با معاون دانشگاه ایالتی‌ کالیفرنیا وخانم ثریا فلاح از اعضای کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا و یکی‌ از بنیانگزاران جامعه حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا در رابطه با موضع امریکا و سازمانهای حقوق بشر در امریکا در مقابل دستگیری عشا مومنی

Read More

یکشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۷

ابراز نگرانی عميق برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در مورد بازداشت خودسرانه نگين شيخ الاسلامی

درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر

در باره دستگيری نگين شيخ الاسلامی، فعال عرصه حقوق زنان

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص موارد زير در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

اطلاعات جديد:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که خانم نگين شيخ الاسلامی، مؤسس و رييس سازمان غيردولتی "آذرمهر" و يکی از اعضای فعال کمپين "يک ميليون امضاء"، به طور خودسرانه دستگير و در حبس بسر می برد.

برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که خانم نگين شيخ الاسلامی، مؤسس و رييس سازمان غيردولتی "آذرمهر" و يکی از اعضای فعال کمپين "يک ميليون امضاء"، به طور خودسرانه دستگير و در حبس بسر می برد.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم نگين شيخ الاسلامی در تاريخ ۴ اکتبر ۲۰۰۸ توسط مأموران امنيتی در منزل خود دستگير شد. در زمان انتشار اين درخواست فوری، وی همچنان در زندان اوين بسر می برد. اين درحالی است که نمی توان هيچ اطلاعاتی در مورد اتهامات وارده بر او به دست آورد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را در مورد بازداشت خودسرانه خانم نگين شيخ الاسلامی و اينکه وی يک ماه پيش عمل قلب انجام داده و در زمان بازداشت دوره نقاهت خود را سپری می کرده اعلام می دارد. به طور کلی، برنامه نظارت افزايش سرکوب ها از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" فعاليت دارند را، به شدت محکوم می کند...

برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل ذکر است که ايران روی اين واقعيت تأکيد نموده که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام می دهد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس استانداردهای بين المللی حقوق بشر عمل کند.

اقدامات فوری مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نگين شيخ الاسلامی و ديگر اعضای فعال در کمپين "يک ميليون امضاء" را تضمين کنند.

۲. اطمينان دهند که خانم شيخ الاسلامی هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آزاد خواهد شد، زيرا حبس او خودسرانه بوده و کاملاً مشخص است که صرفاً به دليل فعاليت های وی در زمينه حقوق زنان صورت گرفته.
.
۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه برضد مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" فعاليت می کنند رفع خواهد شد.

۴. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظريات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند" و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند و ايران نيز آنها را به رسميت می شناسد رعايت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، جناب آقای محمد جواد لاريجانی.
- نماينده جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.

پاريس – ژنو، ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع فرماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.