بیانیه
تبرئه‌ی برخی اعضای کمپین یک ملیون امضا،آزادی خانم عشا مومنی با قید وثیقه و پس از آنکه مقامات رسمی اتهام وی را "اقدام علیه امنیت ملی" اعلام کردند،آزادی فعالان و روزنامه‌نگاران آذربایجانی هر چند شاخص هایی نشانگر بهبود کلی وضعیت حقوق بشر نیستند اما به عنوان طیفی از اخبار ارسالی موجبات خوشحالی و شعف تمام فعالان مدنی و حقوق بشر را فراهم آورده‌اند که از ابتدای دستگیری همواره بر غیر قانونی بودن بازداشت این افراد تاکید می کردند.
اما اظهار شعف فعالان با مرور اخبار کردستان به اظهار نگرانی و بیم مبدل میشود،به ویژه که بسیاری از فعالان مدنی کرد ماهها و حتی در مواردی بیش از یک سال است که در بازداشت به سر برده و حتی تفهیم اتهام نیز نشده‌اند.کثرت این موارد به حدی است که اندک فعالان و روزنامه‌نگاران مستقلی که هنوز به زندان ها نیفتاده‌اند از گزارش دهی جامع و دفاع از جمعیت کثیر زندانیان مدنی و سیاسی کرد عاجز مانده‌اند.
نقض حقوق بشر در کردستان به مواردی که در گزارشات می آید نیز محدود نمانده و چه بسا به دور از چشم رسانه‌ها ونهادهای ذیربط فاجعه‌ای حقوق بشری در حال رخ دادن است.
اکنون باید بر همگان مشخص شده باشد که جمهوری اسلامی رفتاری نابرابر و مبتنبی بر جدا سازی نسبت تمام طیف های فعالان کرد در پیش گرفته است. متاسفانه وجود شواهد محکم و متقن نشان میدهند که قاعده‌ی رفتار برابر حاکمیت با شهروندان خود، راجع به فعالین زن و مدنی در کردستان به هیچ عنوان رعایت نگردیده است و به عکس اصرار ناواقع بینانه نسبت به استمرار اقدامات تبعیض آمیز،وضعیت بسیار ناگواری برای فعالان کرد پدید آورده است.
مشخص شده است که حاکمیت جمهوری اسلامی با رویکردی متفاوت با دیگر نقاط کشور در پی آن است که با استفاده از افسانه سازی هایی تحت عنوان دفاع از "تمامیت ارضی" افکار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی مرکز نشین را نسبت به ادامه سرکوب در کردستان قانع سازد.
پیشتر آقای محمد صدیق کبودوند دبیر زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز نسبت به بروز این ناخرسندی در حاکمیت و برخی اقشار پیرامون آن هشدار داده و در رنج نامه‌ی خود ابراز داشته‌بودند که" مردم کرد در ایران به عنوان یک ملیت در حاشیه قرار گرفته به دلیل مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ده‌هاسال است به طور وسیعی در زیر تیغ آپارتاید حاکم قرار دارند" و همچنین با اشاره به رفتار تبعیض آمیز بافت های دیگری با هویت شبه مافیایی خاطر نشان ساخته بودند که "در حال حاضر سامانه ای مبتنی بر آپارتاید سیاسی- قضایی و رسانه‌ای- خبری در کشور حکمفرمایی می‌کند که ملیت‌های حاشیه ایرانی، اقلیت‌های ملی، مذهبی، اقوام، هویت‌طلبان، ناراضیان و مخالفان سیاسی و منتقدان جدی حکومت در شمولیت این آپارتاید چندجانبه قرار دارند"
صدور گسترده احکام اعدام(اخیرا 7 فعال سیاسی و مدنی کرد)، عدم تناسب بی سابقه مجازات های اعمال شده با اتهاماتی که به فعالان کرد نسبت داده می شود(زنان آذر مهر،آقای کبود وند و دانشجویان کرد)،پرونده سازی های مجدد و محاکمه‌ی دوباره و چند باره یک تن به دلایلی واحد(فعالین زن کرد و ده ها مورد دیگر)،نقض حقوق قانونی متهمان و زندانیان سیاسی و مدنی(اعلام اتهاماتی از قبیل مشارکت در اعتصاب و اطلاع رسانی در ارتباط با وضعیت زندانی)،عدم توجه گسترده به سلامت زندانیان(رفتار غیر انسانی با اعتصاب کنندگان کرد در جریان اعتصاب غذای 47 روزه بیش از 80 زندانی کرد)و صد ها مورد دیگر رکورد بی سابقه‌ای در مورد نقض حقوق بشر رقم زده و سندی بر این مدعاست.هم چنین وضعیت مذکور افق تیره و تاری پیش روی فعالیت های مسالمت آمیز در کردستان گسترده است که تاثیرات مخرب آن تا سال ها ادامه خواهد یافت.
اصول عدالت و رفتار برابر حاکمیت با شهروندان و تساوی انسانها در مقابل قانون و دادگاه ها که جزو قواعد آمره حقوق بشر به شمار می آیند ایجاب می کند که به ویژه دستگاه قضایی در مورد رسیدگی بی طرفانه به اتهامات غیر واقعی ای که از جانب دستگاه های امنیتی و مطبوعات وابسته بدانها، به فعالان مدنی و حقوق بشر نسبت داده می شود به شیوه‌ای یکسان عمل نماید.
میثاق بین المللی حذف انواع اشکال تبعیض نژادی در اولین ماده خود تصریح می کند که؛"تبعيض نژادي" به هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي صورت می گیرد، اطلاق ميشود.
این میثاق همچنین به درستی اشعار می دارد"تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملتها ميشود و آرامش و امنيت مردم را سلب مينمايد و باعث جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي شود که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند"
ما زنان عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان ضمن تکرار درخواست خود مبنی بر لزوم آزادی فوری اعضای در بند خود و تمام زندانیان مدنی و لغو احکام اعدام فعالان، نسبت به ادامه و تعمیق سرکوب ها به ویژه در کردستان هشدار داده و با توجه به عرف حقوقی و منطق حاکم بر تفسیر قواعدی که پیشتر اشاره شد، مبنای شدت گرفتن این روند را تبعیض و جداسازی می دانیم،لذا نسبت به تداوم فاجعه آمیز آن که جان و آزادی انسانها را هدف قرار داده است ، نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و سازمانهای بی طرف را به تحقیق فوری در ارتباط با به کار گیری و استمرار این رفتار از جانب حاکمیت، فرامیخوانیم.
هیات اجرایی انجمن زنان آذرمهر کردستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر